أكد مدير مركز الاتصال الحكومي، محمد أبو الرب، اليوم الأربعاء، أن استمرار "إسرائيل" باحتجاز أموال المقاصة لعام ونصف العام، العامل الرئيسي في تفاقم الأزمة المالية والاقتصادية التي تواجهها الحكومة الفلسطينية.

وأوضح "أبو الرب" في تصريحات وصلت "وكالة سند للأنباء"، أن هذه الأموال المنهوبة تمثل نحو 68% من إجمالي الإيرادات الفلسطينية، مما يفرض قيودًا شديدة على قدرة المؤسسات الرسمية في الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه المواطنين.

وبيّن أن الحكومة نجحت خلال العامين الماضيين في تعزيز حجم الدعم الدولي بصورة غير مسبوقة، وذلك عبر كسب ثقة الشركاء الدوليين، وفي مقدمتهم الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي لدعم الموازنة والبنية التحتية.

وأشار إلى أن استمرار حرمان العمال الفلسطينيين من الالتحاق بأماكن عملهم، بالتزامن مع حجز المقاصة، يضاعف الأزمات الاقتصادية ويزيد الضغوط الهائلة على عمل القطاعات الحكومية المختلفة.

ولفت المتحدث باسم الحكومة النظر إلى أن رئيس الوزراء محمد مصطفى عقد الأسبوع الماضي لقاءً مهمًا مع مدير عام منظمة العمل الدولية، جيلبرت هونغبو، لبحث أوضاع العمال والضغط باتجاه عودتهم وسط تلقي وعود دولية إيجابية.

وكشف أن الحكومة خصصت مبالغ مالية لافتة لشراء أدوية بقيمة تقارب 70 مليون شيكل خلال الشهرين الماضيين، مؤكدًا أن هذا الملف يشكل عبئًا ضخمًا رغم عدم كفايته الكاملة لتلبية الاحتياجات الصحية.

وأكد مواصلة وزارة المالية متابعة الملفات الضريبية، ولا سيما لكبار المكلفين، والبحث عن مصادر إيرادات بديلة، مع توجيه الموارد المتاحة نحو القطاعات الحيوية رغم استمرار تأخر صرف أجزاء من الرواتب.

وحذر في ختام حديثه من خطورة التهديدات الإسرائيلية باستهداف المؤسسات الوطنية وتقويض الكيانية الفلسطينية، مؤكدًا أن الحفاظ على استمرار عمل هذه المؤسسات يمثل أولوية قصوى للصمود.

وفي 27 أبريل/ نيسان الماضي، قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، احتجاز أموال المقاصة، وعدم تحويلها إلى السلطة الفلسطينية، ضمن سياسة الاقتطاعات المستمرة منذ سنوات.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية، فإن إجمالي أموال المقاصة التي جُمعت خلال شهر أبريل 2026 تجاوزت 740 مليون شيكل، مشيرة إلى أنه تم اقتطاع نحو 590 مليون شيكل من أموال المقاصة، فيما تم تجميد المبلغ المتبقي وعدم تحويله.

وتُعد أموال المقاصة عائدات الضرائب المفروضة على السلع المستوردة إلى الأراضي الفلسطينية، سواء عبر "إسرائيل" أو من خلال المعابر التي تسيطر عليها، حيث تقوم تل أبيب بجبايتها نيابة عن السلطة الفلسطينية.

ومنذ عام 2019، تقتطع "إسرائيل" مبالغ متفاوتة من هذه الأموال بذريعة مختلفة، ما أدى إلى تفاقم الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية، التي تواجه صعوبات في دفع رواتب موظفيها بشكل كامل، إلى جانب تراكم ديونها للقطاع الخاص والبنوك.