تعتزم حكومة الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ مخطط استيطاني جديد لإقامة 122 وحدة سكنية للمستوطنين في حي الشيخ جراح شمالي القدس، يستهدف موقع فندق شبرد التاريخي على مساحة تقارب 5.8 دونمات.
ويحمل المخطط الرقم 1602689، ويتضمن إقامة مبانٍ سكنية يصل ارتفاعها إلى 12 طابقًا، على أن يُعرض للمرة الأولى على لجنة التخطيط والبناء المحلية في القدس، يوم 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، وفق المعطيات الواردة بشأن المشروع، الذي لا يزال في مراحله الأولية.
وتقف وراء المخطط حركة "أمانا"، إحدى أبرز الجهات الاستيطانية الناشطة في إقامة المستوطنات والبؤر الاستيطانية في الضفة الغربية، ويترأسها زئيف حيفر، المعروف بلقب "زمبيش".
فندق شبرد.. من ملكية فلسطينية إلى مشروع استيطان
ويعود فندق شبرد التاريخي إلى عائلة الحسيني الفلسطينية، قبل أن تستولي سلطات الاحتلال عليه عبر ما يُعرف بـ"حارس أملاك الغائبين"، ثم تنتقل ملكيته لاحقًا إلى جهات استيطانية، من بينها جمعية "عطيرت كوهنيم".
وسبق أن أُقيم مجمع سكني استيطاني بجوار مبنى الفندق، يضم عشرات الوحدات السكنية، لكنه ظل خاليًا من السكان منذ إنشائه.
وينص المخطط الجديد على هدم المباني السكنية القائمة لإفساح المجال أمام المشروع الأوسع، مع الإبقاء على المبنى التاريخي للفندق، المرتبط بمفتي القدس السابق.
وجاء طرح المخطط عقب إجراءات لتسوية وتسجيل ملكية الأراضي في الموقع خلال السنوات الماضية، سُجلت بموجبها أجزاء من الأرض باسم حارس أملاك الغائبين، وأجزاء أخرى باسم شركة أجنبية يُعتقد بارتباطها بجهات استيطانية.
ويأتي المشروع في سياق محاولات متواصلة للاستيلاء على العقارات الفلسطينية في الشيخ جراح، الذي يواجه سكانه مخاطر الإخلاء القسري ومصادرة المنازل، وسط مساعٍ لتغيير طابعه الجغرافي والديمغرافي وتعزيز الوجود الاستيطاني في محيط البلدة القديمة من القدس.
تسهيلات جديدة لربط البؤر الاستيطانية بالخدمات
وفي سياق متصل، أقرّ جيش الاحتلال تعديلًا على قانون التنظيم والبناء في الضفة الغربية، يسمح بربط مبانٍ أُقيمت دون تراخيص في البؤر الاستيطانية بشبكتي المياه والكهرباء، حتى قبل المصادقة على المخططات اللازمة لتسويتها.
ووقّع قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال التعديل في 23 أيلول/سبتمبر 2026، بما يتيح توفير الخدمات الأساسية للمباني غير المرخصة قبل استكمال إجراءات التخطيط والمصادقة عليها.
ويمنح هذا التعديل البؤر الاستيطانية تسهيلات إضافية لتثبيت وجودها وتوسيعها على الأرض، في وقت يواجه فيه الفلسطينيون قيودًا مشددة على البناء والتخطيط، وإخطارات بالهدم ومصادرة الأراضي، ما يعمّق التفاوت في فرص الحصول على التراخيص والخدمات بين الفلسطينيين والمستوطنين.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن مساعٍ إسرائيلية متواصلة لتوسيع الاستيطان في القدس المحتلة والضفة الغربية، عبر إقامة وحدات سكنية جديدة وتوفير البنية التحتية للبؤر الاستيطانية، بما يعزز السيطرة على الأراضي الفلسطينية ويهدد الوجود الفلسطيني فيها.
