أفاد موقع ميدل إيست آي البريطاني بأن اقتراح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استكشاف استخدام العملات المشفرة للالتفاف على عقوبات مصرفية دولية محتملة، في ظل تواصل المناقشات الدولية بشأن فرض عقوبات على دولة الاحتلال، أثارت انتقادات واسعة.

وطرح نتنياهو الفكرة في مقابلة مع القناة العاشرة الاقتصادية بُثت الجمعة، قبل أيام من الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر/تشرين الأول. وقال: «نحتاج إلى إعداد سبل للتحايل على العقوبات المصرفية من خلال نظام اقتصادي بديل. أنتم تعرفون ما يعنيه ذلك؛ عملات يمكنها تجاوزها. وأنا أعمل على ذلك أيضاً». وعندما سُئل إن كان يقصد العملات المشفرة، أجاب: «صحيح جداً».

وانتقد (بنك إسرائيل) الاقتراح، محذراً من أن العملات الرقمية لا يمكن أن تحل محل العلاقات الاقتصادية مع الشركاء التجاريين الرئيسيين للبلاد. وقال البنك في بيان السبت: «لا يمكن أن تكون العملات المشفرة وسيلة للالتفاف على العقوبات المفروضة على (إسرائيل)».

وأضاف أن «المسار الصحيح للاقتصاد الإسرائيلي هو الحفاظ على العلاقات الاقتصادية مع شركائنا التجاريين الرئيسيين والتركيز على منع العقوبات وتأثيرها السلبي على الاقتصاد». وحمّل البنك القيادة السياسية مسؤولية منع فرض العقوبات، داعياً الحكومة إلى اتخاذ إجراءات لحماية العلاقات الاقتصادية للبلاد.

أضرار هائلة لا يمكن إصلاحها

في مقابلة لاحقة السبت، قال نتنياهو إن العملات المشفرة تمثل أحد الخيارات الممكنة، وإنه سيأخذ اعتراضات البنك المركزي في الاعتبار. وأضاف: «أستمع إلى الاعتراضات وأضعها في الحسبان. أشكر (بنك إسرائيل) على نصائحه. أستمع، لكنني أفعل ما أراه صواباً».

وانتقد سياسيون معارضون ومصرفيون سابقون واقتصاديون الفكرة، محذرين من أن محاولة تجنب العقوبات المالية الدولية قد تضر بثقة المستثمرين.

ووقّع أكثر من 100 اقتصادي إسرائيلي وقائد أعمال ومسؤول سابق، بينهم حائزان على جائزة نوبل، رسالة حذرت من أن فرض عقوبات مصرفية دولية واسعة النطاق سيؤدي إلى «أضرار هائلة لا يمكن إصلاحها» للاقتصاد.

وقالت الرسالة إن القطاع المصرفي الإسرائيلي والمصدرين والمستثمرين وصناعة التكنولوجيا المتقدمة سيتضررون بشدة إذا واجهت البلاد عزلة مالية.

تحذيرات من العزلة الدبلوماسية والمالية

يأتي ذلك بينما تواجه دولة الاحتلال انتقادات متزايدة بسبب توسيع المستوطنات وعنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة إلى جانب جرائمها المروعة خلال حرب الإبادة الجماعية المستمرة على قطاع غزة.

وفي سبتمبر/أيلول، ركزت عقوبات فرضتها المملكة المتحدة و11 دولة أخرى على تجارة السلع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

وأعلنت المملكة المتحدة فرض عقوبات تحظر الواردات من المستوطنات الإسرائيلية، إلى جانب عقوبات محددة على أفراد وشركات تدعم المستوطنات أو تمكّنها أو تستفيد منها. كما أعلنت دول، بينها فرنسا وكندا وإسبانيا، أنها ستفرض عقوبات على سلع المستوطنات أو تدرس ذلك.

وقال زعيم المعارضة يائير لابيد إن نتنياهو يستعد للعزلة الاقتصادية بدلاً من العمل على منعها. وكتب على منصة «إكس» أن اقتراح نتنياهو للتهرب من العقوبات المحتملة «ينتمي إلى دول مثل إيران وروسيا وفنزويلا؛ دول معزولة بنوكها عن العالم، ولا تستطيع شركاتها قبول المدفوعات، ويهرب شبابها».

فيما قال أفيغدور ليبرمان، وزير المالية السابق وزعيم حزب «إسرائيل بيتنا» المعارض، إن نتنياهو يعترف بخطر العزلة الاقتصادية من دون أن يوضح كيفية منعها.

وأضاف: «أخيراً يعترف نتنياهو بأن (إسرائيل) تواجه خطراً حقيقياً من العزلة الدبلوماسية والعقوبات الاقتصادية، ولكن بدلاً من شرح كيف ينوي منعها، يتحدث بالفعل عن إعداد "اقتصاد يتجاوز العقوبات"».

نتنياهو يحذر من انتهاء المساعدات الأمريكية

حذر نتنياهو أيضاً من ضرورة استعداد دولة الاحتلال لاحتمال انتهاء المساعدات العسكرية الأمريكية، قائلاً إن المناخ السياسي في واشنطن تغير.

وقال بهذا الصدد: «إذا كنتم تعتقدون أننا سنستمر في تلقي ما حصلنا عليه مرتين، عشرات المليارات من الدولارات من المساعدات الأمريكية لميزانية الدفاع، فمن الأفضل أن تستعدوا وتعتادوا على فكرة أن هذا لن يستمر».

وأضاف: «ذلك لأن أمريكا قد تغيرت، وليس لأن (إسرائيل) قد تغيرت. سينتهي الأمر. إنها مسألة وقت فقط».

وتنص مذكرة تفاهم قائمة بين الولايات المتحدة و(إسرائيل) على تقديم واشنطن 3.3 مليارات دولار سنوياً لإسرائيل في إطار التمويل العسكري الأجنبي، إضافة إلى 500 مليون دولار لبرامج الدفاع الصاروخي المشتركة. ويبلغ مجموع المساعدات 3.8 مليارات دولار سنوياً، لكنه يعتمد على التمويل الذي يقره الكونغرس.

ووافقت الولايات المتحدة على تقديم مليارات الدولارات كمساعدات عسكرية إضافية لإسرائيل عقب بدء حرب الإبادة في غزة. وفي أبريل/نيسان 2024، وقّع الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن مشروع قانون تمويل تكميلياً تضمن دعماً إضافياً لأنظمة الدفاع الصاروخي والعسكري الإسرائيلية.

لقراءة نص التقرير كاملا على موقع ميدل إيست آي أضغط هنا