أعلن اتحاد الموظفين العرب في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" بقطاع غزة، بدء عصيان إداري شامل في كافة مؤسسات الوكالة ابتداءً من يوم غدٍ الثلاثاء لـ 10 أيام قابلة للتمديد، وذلك بالتزامن مع مسيرة احتجاجية حاشدة نظّمها الموظفون اليوم رفضًا لسياسة التقليصات، مع تأكيد استمرار تقديم الخدمات الأساسية للاجئين.

وخرج موظفو الوكالة صباح اليوم الاثنين، في مسيرة احتجاجية حاشدة بمنطقتي غزة وشمال القطاع، رفعت شعارات تندد بالإجراءات الأخيرة، وتحذر من أن الاستغناء عن الموظفين يمثل "كارثة إنسانية محققة".

واعتبر المشاركون في المسيرة أن إغلاق برنامج التمويل الصغير في غزة يعد مقدمة خطيرة لإنهاء قضية اللاجئين، مُطالبين بإنصاف موظفي هذا البرنامج وتأمين حقوقهم قبل فوات الأوان.

خلال كلمة له وسط المسيرة، أكد رئيس اتحاد الموظفين العرب في "أونروا" بغزة، مصطفى الغول، الرفض القاطع لتحميل الموظفين واللاجئين الفلسطينيين تبعات الأزمة المالية، مشددًا أن التوجه نحو التسريح وتقليص الخدمات يهدد الأمن الوظيفي والمعيشي للعاملين وأسرهم، وينذر بتداعيات خطيرة في القطاع.

وأوضح الغول أن معالجة العجز المالي يجب ألا تكون على حساب حقوق الموظفين واللاجئين، بل عبر البحث عن بدائل حقيقية وتوفير تمويل مستدام من قبل الأمم المتحدة والدول المانحة، مجدداً التمسك بالتفويض الأممي لـ "أونروا" ورفض أي محاولات لإضعاف دورها.

وفي السياق أعلن البدء بعصيان إداري شامل لمواجهة سياسات التقليص والأزمة المالية الممنهجة، مشيرًا أن العصيان يستمر 10 أيام متتالية قابلة للتمديد، مع التأكيد المباشر على استمرار تقديم الخدمات الأساسية والإغاثية للمواطنين واللاجئين وعدم توقفها خلال فترة الاحتجاج.

وقد أعلنت اللجان الشعبية للاجئين في قطاع غزة رفضها القاطع لقرارات الفصل والتقليص، مجددة مطالبتها بوقف كافة الإجراءات التي تمسّ الأمن الوظيفي للكوادر.

ودعت اللجان إلى عقد مؤتمر تمويلي دولي عاجل يضمن توفير تمويل مستدام للوكالة، مع اعتماد الشفافية المطلقة في إدارة الأزمة، وإشراك ممثلي اللاجئين والموظفين في القرارات المتعلقة بمستقبل الخدمات.

وكان المفوض العام لوكالة الغوث (أونروا) أعلن أنّ الوكالة الأممية تنوي الاستغناء عن نحو 13% من كادرها الوظيفي الإجمالي في مناطق عملياتها الخمس (قطاع غزة، الضفة الغربية، الأردن، سوريا، ولبنان)؛ وهو ما يعني تسريح ما بين 3,000 إلى 4,000 موظف حول العالم، تقدّر حصة قطاع غزة منها بنحو 1,000 موظف.

وتتزامن هذه التوجهات مع تراجع حاد أصاب القوة التوظيفية لـ "أونروا" في غزة، حيث هبط عدد موظفيها من 13 ألف موظف قبل الحرب إلى قرابة 10 آلاف حالياً جراء الاستشهاد، التقاعد، وتجميد التعيينات.

وسبق للوكالة أن أنهت خدمات نحو 620 موظفًا ممن غادروا القطاع اضطراريًا إلى مصر خلال العدوان، إلى جانب فصل 70 موظفًا بدعاوى شبهات أمنية لم تُقدم أدلة ثبوتية بشأنها، و45 موظفًا في برامج التمويل والتنمية؛ ما يثير مخاوف شعبية ونقابية من أن تكون هذه التقليصات خطوة متدرجة لتفريغ الوكالة الأممية من دورها الإغاثي وتجريد اللاجئين من حقوقهم المكفولة.