حذر تقرير لمركز "حملة" من اتساع الفجوة بين التطور التكنولوجي والاستراتيجي من جهة، والضمانات القانونية والمؤسسية اللازمة لحماية حقوق الإنسان من جهة أخرى في فلسطين.
وحمل التقرير، الذي اطلعت عليه "وكالة سند للأنباء"، عنوان "التحوّل الرقمي في فلسطين: تقييم قائم على حقوق الإنسان لمدى جاهزية البنية التحتية الرقمية العامة الناشئة".
ويقيّم التقرير، الذي أعدّه الدكتور محمد الشرفا، مدى جاهزية الأطر القانونية والمؤسسية والتقنية وأطر الحوكمة لحماية الحقوق، بالتزامن مع توسّع الأنظمة والخدمات الرقمية العامة.
واستند إلى مراجعة القوانين والسياسات والتعليمات التنظيمية، وتحليل الوثائق المتاحة، وإجراء 10 مقابلات مع جهات وخبراء من قطاعات متعددة، وفق الأدلة المتاحة حتى الأول من تشرين الأول/ أكتوبر 2026.
وبيّن أن إطار حماية البيانات الشخصية لا يزال غير مكتمل، في وقت تتزايد فيه مخاطر هذه الفجوة مع توسّع الربط بين الأنظمة الحكومية، وتطوير الهوية الرقمية، واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وأشار إلى أن السياسات الرقمية القائمة لا تترجم بصورة كافية إلى معايير ملزمة لحماية الحقوق، ورقابة مستقلة، ومشاركة عامة فعلية، فضلاً عن غياب البدائل غير الرقمية وسبل الانتصاف الفعّالة.
وحذّر "حملة" من أن ضعف الحوكمة والرقابة على الأنظمة الرقمية قد يؤدي إلى زيادة مخاطر الاستبعاد والمراقبة والأخطاء والقرارات غير الشفافة، في ظل غياب السيطرة السيادية الفلسطينية على قطاع الاتصالات، والدمار الذي لحق بالبنية التحتية الرقمية في قطاع غزة.
ودعا إلى إقرار قانون لحماية البيانات الشخصية، ووضع قواعد واضحة وملزمة لتبادلها، وتعزيز الرقابة المستقلة، وإجراء تقييمات لأثر الأنظمة الرقمية على حقوق الإنسان قبل اعتمادها، إلى جانب ضمان بدائل غير رقمية وسبل انتصاف فعّالة.
وشدد على ضرورة إدماج الحقوق الرقمية ضمن جهود إعادة إعمار قطاع غزة، بما يضمن أن يكون التحول الرقمي قائماً على حماية حقوق المواطنين، وليس مجرد تطوير تقني للخدمات والأنظمة.
ويشهد التحول الرقمي في فلسطين تطورًا متسارعًا لتجاوز القيود السياسية والمكانية، مع التركيز على بناء فلسطين الرقمية لربط المواطنين وتطوير الخدمات الحكومية والاقتصادية.
ويمر التحول الرقمي في فلسطين بمرحلة انتقالية حاسمة تجمع بين الطموح الحكومي لبناء "فلسطين الرقمية" والتحديات الهيكلية والسياسية المعقدة على الأرض، بينما لم يعد التحول الرقمي مجرد خيار تكنولوجي، بل أضحى وسيلة استراتيجية لتجاوز الحدود الجغرافية، وتطوير الخدمات الحكومية، وتحفيز الاقتصاد والابتكار.
