قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير يصعّد ممارسات التنكيل بحق الأسرى الفلسطينيين في محاولة للتغطية على إفلاس الاحتلال وفشله السياسي والعسكري، مؤكدة أن هذه الممارسات لن تنجح في كسر إرادة الأسرى.

وصرح القيادي في حركة "حماس"، عبد الرحمن شديد، في بيان صحفي وصل "وكالة سند للأنباء"، اليوم الخميس، بأن تباهي بن غفير بهذه الممارسات يمثل محاولة للتغطية على الفشل والإفلاس السياسي والعسكري للاحتلال.

واعتبر "شديد" أن الانتهاكات الممنهجة بحق الأسرى والأسيرات تجاوزت حدود الإرهاب، وترقى إلى جرائم منظمة مكتملة الأركان وفق القانون الدولي، مشيرًا إلى أن التباهي بإذلال الأسرى والتنكيل بهم لن يزيدهم إلا صلابة وثباتًا.

وحذّر من استمرار الممارسات الانتقامية داخل السجون، وفي مقدمتها الإهمال الطبي الممنهج والتضييق على الحقوق الأساسية، داعيًا إلى موقف وطني موحد وهبة شعبية واسعة لمساندة الأسرى وتعزيز صمودهم.

ودعا القيادي في "حماس"، المؤسسات الحقوقية والدولية والهيئات الأممية، إلى التدخل العاجل لوقف الانتهاكات، والعمل على محاسبة قادة الاحتلال وملاحقتهم أمام المحاكم الدولية، ووضع حد لإرهاب الاحتلال بحق الأسرى والأرض والشعب الفلسطيني.

ونشر بن غفير، في وقت سابق اليوم، مقطعًا مصورًا يظهر أسيرًا فلسطينيًا مكبل اليدين وهو يطلي جدار زنزانته، وقال إن ذلك جاء بعد كتابة الأسير عبارات وصفها بأنها تحريضية على الجدار.

ولم تكن هذه الحادثة الأولى التي يوثق فيها بن غفير ممارسات مهينة بحق الأسرى أمام الكاميرات؛ ففي آب/ أغسطس الماضي، نشر مقطعاً ظهر خلاله داخل زنازين أسيرات فلسطينيات، وتباهى بتشديد ظروف احتجازهن، فيما تحدثت إحدى الأسيرات عن نقص الملابس والمستلزمات الأساسية وحرمانهن من العلاج والاستحمام.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن الأسرى يواجهون إهمالًا طبيًا متصاعدًا، يشمل المماطلة في تقديم العلاج وحرمانهم من الفحوصات والأدوية، إلى جانب نقص الملابس والأغطية وتقييد الخروج إلى ساحات السجون.

وفي أيلول/ سبتمبر، وثقت الهيئة تدهورًا إضافيًا في سجن "جانوت"، شمل عمليات تفتيش وقمع متكررة، وسوء التغذية ونقص الملابس والطعام، والإهمال الطبي. وقالت إن أحد الأسرى فقد 35 كيلوغرامًا من وزنه منذ اعتقاله، فيما أفاد أسرى آخرون بتعرضهم للضرب والغاز خلال عمليات اقتحام للأقسام.

وتزامن ذلك مع تصعيد مباشر من بن غفير تجاه الأسير حسن سلامة؛ إذ كشفت تقارير في مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر عن تعرضه لإطلاق نار داخل زنزانته وإصابته بتسع رصاصات، عقب مواجهة مع الوزير خلال اقتحامه زنزانته في أيلول/ سبتمبر.

وعلى المستوى الدولي، وثقت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة، في تقرير سابق، فرض قيود واسعة على الأسرى الفلسطينيين، شملت تقييد زيارات العائلات واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والحد من زيارات المحامين، وإلغاء مواعيد طبية غير عاجلة، وفرض قيود على الطعام والاستحمام والخروج إلى ساحات السجون، إلى جانب توثيق حالات اعتداء جسدي ولفظي وتهديد بالقتل.