قُتل رجل في الثلاثينيات من عمره، صباح اليوم الجمعة، إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار قرب مفرق وادي سلامة على شارع 65 في منطقة الجليل شمالي البلاد، لترتفع حصيلة ضحايا جرائم القتل في الداخل المحتل إلى ثلاثة خلال الساعات الـ24 الماضية، وإلى 179 قتيلاً منذ مطلع العام الجاري.

وأفادت طواقم الإسعاف التابعة لـ"نجمة داود الحمراء" أن الطواقم الطبية أقرت وفاة المصاب في المكان، بعد فشل محاولات إنعاشه، جراء إصابته بجروح نافذة وخطيرة في أنحاء جسده.

وقال المسعف فادي عثمان إن الطواقم عثرت على الرجل، البالغ نحو (30 عاماً)، ملقى على الرصيف قرب محطة للحافلات، فاقداً للوعي، فيما كان أحد الموجودين في المكان قد بدأ بإجراء عمليات الإنعاش القلبي الرئوي بتوجيه من مركز الطوارئ.

وأضاف أن الطواقم واصلت محاولات إنقاذ حياته، إلا أن خطورة إصاباته حالت دون ذلك، واضطرت إلى إقرار وفاته في المكان.

من جهتها، فتحت الشرطة الإسرائيلية تحقيقاً في ملابسات الجريمة، وشرعت بأعمال تمشيط بحثاً عن مشتبهين بالضلوع في إطلاق النار.

3 قتلى وعدد من المصابين خلال 24 ساعة

وتأتي الجريمة في ظل موجة متصاعدة من جرائم إطلاق النار والعنف في البلدات الفلسطينية، إذ قُتل شاب (25 عاماً) من قلنسوة، وأصيب أربعة آخرون، ثلاثة منهم بجروح خطيرة، إثر تعرضهم لإطلاق نار أثناء وجودهم داخل مركبة في مدينة باقة الغربية.

وسبق ذلك، خلال الساعات الماضية، مقتل الشاب يوسف محمود حماد (22 عاماً)، وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة وغير مستقرة، في جريمة إطلاق نار وقعت بمدينة طمرة.

كما شهدت بلدات الناصرة وكفر قاسم وقلنسوة جرائم إطلاق نار منفصلة أسفرت عن ثلاث إصابات خطيرة، في مشهد يعكس اتساع رقعة العنف وتكرار حوادث إطلاق النار في المجتمع العربي.

179 ضحية منذ مطلع العام

وبمقتل الرجل قرب مفرق وادي سلامة، ارتفع عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع الفلسطيني منذ بداية العام الجاري إلى 179 قتيلاً وقتيلة، في حصيلة تعكس استمرار تفاقم الجريمة المنظمة وانتشار السلاح غير المرخص.

وتتواصل الانتقادات الموجهة إلى الشرطة والحكومة الإسرائيلية، على خلفية ما تصفه قيادات ومسؤولون في المجتمع الفلسطيني بالتقاعس عن مواجهة الجريمة المنظمة، واحتواء انتشار السلاح، وملاحقة المتورطين في جرائم القتل وتقديمهم إلى العدالة.

ويحمّل مسؤولون وقيادات عربية السلطات الإسرائيلية مسؤولية استمرار نزيف الدم، في ظل ما يرونه غياباً لإجراءات جدية وفاعلة توفر الحماية للمواطنين، وتحد من تصاعد العنف الذي بات يهدد الأمن الشخصي والمجتمعي في البلدات الفلسطينية.