جددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاعتقال الإداري بحق أسير فلسطيني مُسن من مدينة الخليل، قبل الإفراج عنه بـ 3 ساعات.

وقال المواطن نايف الرجوب لـ "وكالة سند للأنباء"، إن سلطات الاحتلال جددت الاعتقال الإداري لشقيقه ياسر (58 عامًا)، للمرة الـ 3 تواليًا قبل الإفراج عنه بعدة ساعات.

وأضاف الرجوب: "كان شقيقي قد ودّع أصدقاءه في السجن وجهّز أمتعته ونفسه للخروج قبل أن تُبلغه إدارة السجن بتجديد الاعتقال الإداري مرة أخرى".

وذكر أن المعتقل ياسر الرجوب، كان قد أمضى أكثر من 13 عامًا في سجون الاحتلال، وهو يُعاني من عدة أمراض "مستعصية" وبحاجة لرعاية صحية غير متوفرة في السجون.

ونوه إلى أن سلطات الاحتلال كانت قد أفرجت عن المعتقل الرجوب سابقًا "في ظروف استثنائية، نتيجة لتردي حالته الصحية".

والاعتقال الإداري "بدون تهمة أو محاكمة"، يتم بالاعتماد على "ملف وأدلة سرية" لا يحق للأسير أو محاميه الاطلاع عليها.

ويُمكن حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها 6 أشهر قابلة للتجديد.

ووصفت منظمة "العفو الدولية" سياسة الاعتقال الإداري بـ "الاحتجاز التعسفي"، مؤكدةً أنه يُستخدم كـ "سلاح سياسي، ووسيلة لردع وتخويف النشطاء السياسيين والبرلمانيين والأكاديميين الفلسطينيين".

وبحسب مصادر حقوقية فلسطينية، فإن سلطات الاحتلال تحتجز في سجونها نحو 5500 أسير، بينهم قرابة الـ 450 معتقلًا إداريًا.