أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أوامر اعتقال إداري بحق 14 فلسطينياً، بين أوامر جديدة وتجديد، لمدة تتراوح بين أربعة وستة أشهر، في استمرار لسياسة احتجاز الفلسطينيين دون تهمة أو محاكمة.
وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، إن الأوامر صدرت بتاريخ 8 تشرين الثاني/ نوفمبر 2026، وشملت معتقلين من محافظات نابلس وجنين وقلقيلية وطولكرم ورام الله والخليل وبيت لحم، إضافة إلى مخيم قلنديا.
وفي نابلس، صدر أمر اعتقال إداري بحق يزين أمجد قاصد طبيلة لمدة ستة أشهر.
وشملت الأوامر في جنين المعتقلين ياسين مجد أبو الرب، من قباطية، لمدة ستة أشهر ونبيل جعفر جميل نبهان لمدة أربعة أشهر.
وفي قلقيلية، طالت الأوامر ماجد سامر محمد زهران لمدة أربعة أشهر، وعمير عبد الحكيم كامل أبو حامد للمدة ذاتها.
أما في طولكرم، فصدرت أوامر بحق كامل عادل عبد الله صالح، من دير الغصون، وخالد جمال عبد الرحمن سالم، لمدة ستة أشهر لكل منهما، كما شملت مهاب عمر محمد عطار لمدة أربعة أشهر، حتى 7 آذار/ مارس 2027.
وفي رام الله، صدر أمر بحق راني صلاح الدين محمد هندي، من بيتونيا، لمدة أربعة أشهر، فيما اعتُقل نور الإسلام أدهم ماجد هندي إدارياً لمدة ستة أشهر.
وفي محافظة الخليل، شملت الأوامر محمد صلاح حمد عليان، من فرعة، لمدة أربعة أشهر، وأحمد ياسين سفيان محمد غازي اسكافي، من جعابرة، لمدة تقارب ستة أشهر.
وفي بيت لحم، صدر أمر بحق محمد فؤاد محمد جبرين لمدة تقارب ستة أشهر، فيما شمل مخيم قلنديا المعتقل حمزة طلب محمد عاطل لمدة أربعة أشهر.
ويُعد الاعتقال الإداري احتجازاً دون توجيه تهمة أو محاكمة، كما لا يُسمح للمعتقل أو محاميه بالاطلاع على الأدلة المزعومة ضده، بذريعة وجود "ملفات سرية" لدى أجهزة الاحتلال.
وبموجب هذه السياسة، لا يعرف المعتقل التهمة الموجهة إليه أو المدة التي سيقضيها في السجن، إذ يمكن تجديد أمر اعتقاله مرات متتالية.
وسجل أيلول/ سبتمبر الماضي تصعيداً في إصدار هذه الأوامر، إذ أصدرت سلطات الاحتلال أكثر من 625 قرار اعتقال إداري، بين جديد وتجديد، دون توجيه لوائح اتهام واضحة للمعتقلين، بحسب مركز فلسطين لدراسات الأسرى.
وبلغ عدد المعتقلين الإداريين 3176 معتقلاً حتى مطلع أيلول/ سبتمبر الماضي، من أصل نحو 9350 أسيراً ومعتقلاً في سجون الاحتلال، وفق معطيات مؤسسات الأسرى.
