تعقد محكمة "عوفر" العسكرية، الاثنين القادم، جلسات تثبيت إداري لـ 30 أسيرًا، فيما حولت 35 أسيرًا آخرين للاعتقال الإداري، وفق ما أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين.
وأوضحت "شؤون الأسرى"، في بيان تلقته "وكالة سند للأنباء"، اليوم الخميس، أن جلسات التثبيت ستُعقد للأسرى: ربيع مرداوي، وخضر الدلو، وحسن الصفدي، وعبد شاعر، ونور الدين شحروري، وعبد الرحيم أبو لحية، ومحمد عبده، ومحمد نزال، وعدي سالم.
وأضافت أن القائمة تشمل أيضًا الأسرى: محمد بدران، وعمر أبو سلامة، وشادي عياش، وتيسير حجار، وهمام نعالوه، وآدم أبو عبيد، وعبد الهادي حماد، وسائد عوضات، وحذيفة المناصرة، وإبراهيم طه، ولؤي جرار، وموسى الشقيرات، وإبراهيم النجوم، وشادي سلوادي، ومناضل سعاده، وربيع قبها، وأسيد خراز، وبلال دويكات، ويحيى نادي، ومحمد دويكات، وجهاد منصور.
وفي بيان سابق لها اليوم، أعلنت هيئة شؤون الأسرى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي حوّلت 35 أسيراً فلسطينياً إلى الاعتقال الإداري، على أن تصدر الأوامر بحقهم خلال الأسبوع المقبل.
وأوضحت "الهيئة" أن الأسرى المشمولين بالقرار هم: فارس جبرين حسنات، وأمير لطفي سعد، وعدي عثمان سالم، وشروق محمد البدن، وصالح صلاح شوكة، وفادي بوسف سعيد، وعبد الكريم عويضة مسك، ورماح محمد مقداد، وعامر منذر عليان، ورمزي أحمد نمر، ومحمد أسعد عبيات، ومحمد وعد أحمد خوجا، وينال كمال مالوك، وعلاء محمد عيسى، ومحمد صالح أبو عكر، ومحمد سامي العز، ومؤيد أحمد بشارات، وأنس أمير رصرص.
وتشمل القائمة أيضًا: محمود محمد عرعر، وإبراهيم عيسى شلالدة، ومحمد محمود أبو قرندل، ومعروف وحيد أبو فارة، ونبيل نعيم نتشة، وعمار محمد أبو زينة، وعبد الكريم عبد الحكيم فراح، وموسى ماهر أبو شرار، وعز الدين وليد سويطي، وبهاء إسماعيل شراونة، ومحمد زيتون حلايقة، وعبد القادر أسعد عزيز صباح، ومحمد بشار حسني عبد الكريم، وحازم قادوس، وعز الدين أيمن سباعنه، ومصطفى رياض سعيد صوافطه، وسليمان منصور فني.
والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون "إسرائيل" هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
وتتذرع سلطات ومخابرات الاحتلال بأن المعتقلين الإداريين لهم "ملفات سرية" لا يمكن الكشف عنها مطلقًا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
وسجل أيلول/ سبتمبر الماضي تصعيدًا إسرائيليًا بأوامر الاعتقال الإداري، إذ أصدرت سلطات الاحتلال أكثر من 625 قرارًا إداريًا بين قرارات جديدة وتجديد، دون توجيه لوائح اتهام واضحة للمعتقلين، وفقًا لمركز فلسطين لدراسات الأسرى.
ويأتي ذلك في ظل استمرار ارتفاع أعداد المعتقلين الإداريين؛ إذ بلغ عددهم 3176 معتقلًا حتى مطلع أيلول/ سبتمبر المنصرم، ضمن نحو 9350 أسيرًا ومعتقلًا في سجون الاحتلال، بحسب معطيات مؤسسات الأسرى.
