أصدرت محكمة الاحتلال الإسرائيلي قرارًا بالاعتقال الإداري بحق أسيرين من جنين وبيت لحم.
وذكر مكتب "إعلام الأسرى"، أن محكمة الاحتلال حولت الأسير أحمد طقاطقة من بلدة بيت فجار ببيت لحم، والأسير أمين ماهر السعدي من جنين للاعتقال الاداري 6 شهور، ولم توجه لهما أي تهمة.
واعتقلت قوات الاحتلال طقاطقة والسعدي خلال الأسبوع الأول من سبتمبر/أيلول الجاري بعد مداهمة منزليهما، ومن ثم نقلتهما إلى مراكز التوقيف، وبعد أن فشلت في تلفيق تهم لهم حولتهما للاعتقال الإداري.
ويعتزم ثلاثون أسيرًا من الإداريين، خوض إضراب مفتوح عن الطعام في الخامس والعشرين من شهر سبتمبر/ أيلول الجاري، احتجاجًا على اعتقالهم الإداري، وتمديد مدة أحكامهم المتكررة.
ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال 4650 أسيرا، بينهم 32 أسيرة يقبعن غالبيتهنّ في سجن "الدامون"، و175 طفلاً وقاصراً، و730 أسيرا إداريا، وفق معطيات فلسطينية.
والاعتقال الإداري، هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
وتتذرع سلطات الاحتلال بأن المعتقلين الإداريون لهم "ملفات سرية" لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
