قال الباحث والكاتب الفلسطيني محمد شحادة، إن «مجلس السلام» طرح عطاءً لإقامة حاويات حديدية في رفح، لتسكين أعضاء اللجنة الوطنية لإدارة غزة، من دون استشارتها أو إبلاغها، مشيرًا إلى أن أحد مفوضيها علم بالمناقصة مصادفةً وحصل على نسخة منها.
وأوضح شحادة، في حواره مع أحمد البيقاوي ضمن بودكاست «تقارب»، أن العطاء طُرح في مايو/ أيار الماضي، وكان مخصصا للجنة التي يرأسها علي شعث، في واقعة تثير تساؤلات بشأن دورها في اتخاذ القرارات المتعلقة بعملها ومقر إقامتها داخل القطاع.
وبحسب روايته، اقترح الجانب الأميركي على اللجنة دخول منطقة «رفح الجديدة» واتخاذها مقرًا للعمل، مع منعها من دخول غرب القطاع، وهو ما رفضته اللجنة.
وأضاف أن اللجنة اشترطت تنفيذ مشاريع إسكان بالتوازي في شرق القطاع وغربه، وألّا تقتصر على رفح، بل تشمل مناطق أخرى، بينها دير البلح وخان يونس وبيت حانون وجباليا، مع إعطاء أهمية للمناطق التي يوجد فيها السكان، وقال إن مجلس السلام تراجع عن الفكرة عقب اعتراضها.
وتأتي هذه الشهادة في مقابل اختصاصات معلنة للجنة تشمل إدارة الشؤون المدنية والخدمات العامة والتعافي وإعادة الإعمار.
وتعرّف اللجنة نفسها، على موقعها الرسمي، بأنها هيئة فلسطينية انتقالية من التكنوقراط، تأسست في يناير/ كانون الثاني 2026، وتعمل تحت إشراف مجلس السلام وممثله الأعلى لشؤون غزة، إلى حين استكمال السلطة الفلسطينية برنامج إصلاحاتها. ويرأسها علي شعث بصفة المفوض العام.
وفي سياق محاولاتها إعداد برنامج عملها، أعلنت اللجنة أنها استقبلت القائم بأعمال السفارة الأميركية في القاهرة، روبرت سيلفرمان، في 21 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وعرضت عليه خطة التعافي في غزة وبرنامج الأشهر الستة الأولى من عملها.
وتضع واقعة العطاء، وفق رواية شحادة، مسألة مشاركة اللجنة في القرارات موضع اختبار: فالمشروع يتعلق بمقر إقامتها وعملها، بينما يقول إنها لم تكن شريكة حتى في مناقشة ترتيباته.
وتأتي هذه التفاصيل في ظل استمرار عرقلة الاحتلال الإسرائيلي دخول اللجنة الوطنية لإدارة غزة إلى القطاع، بما يحول دون تسلّمها مهامها المدنية والخدماتية، رغم مباشرتها أعمالها من القاهرة منذ يناير/ كانون الثاني الماضي.
وفي أواخر أكتوبر/ تشرين الأول، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أرجأ وصول اللجنة وانتشار قوة الاستقرار الدولية وترتيبات أخرى إلى ما بعد الانتخابات، بينها سفر آلاف الفلسطينيين للتدرب على العمل الشرطي في مصر، رغم اجتيازهم التدقيق الأمني الإسرائيلي.
ولا ينفصل تعطيل دخول اللجنة عن تعثر تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار؛ إذ ظل الإعلان عن الانتقال إلى المرحلة الثانية غير مصحوب باستكمال الاستحقاقات الإنسانية والميدانية للمرحلة الأولى.
وتتمسك الفصائل الفلسطينية بتنفيذ الالتزامات السابقة، وفي مقدمتها وقف الاعتداءات وإدخال المساعدات وتنفيذ الانسحابات المتفق عليها، قبل الانتقال إلى ترتيبات جديدة، معتبرة أن تجاوز هذه الالتزامات يتيح للاحتلال فرض شروط إضافية مع إبقاء التزاماته معلّقة.
وتظهر بيانات المساعدات جانبا من هذه الفجوة؛ فبحسب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، في بيانات صدرت مطلع نوفمبر الجاري، لم يدخل القطاع خلال أكتوبر سوى 3777 شاحنة من أصل 18 ألفا و600 شاحنة متفق عليها، أي نحو 20.3% فقط.
وفي ملف الترتيبات اللاحقة، نصّت خريطة الطريق التي أعلنها مجلس السلام نهاية يوليو/ تموز على انتقال الإدارة إلى اللجنة الوطنية وانتشار قوة دولية، وربط ترتيبات السلاح بانسحاب إسرائيلي مرحلي وإعادة الإعمار، غير أن نتنياهو أعلن في أغسطس رفض هذه التفاهمات، مشترطًا نزع سلاح حماس قبل أي انسحاب إسرائيلي، بما يعطّل مبدأ تزامن الالتزامات الذي قامت عليه الخريطة.
وبذلك، تبقى اللجنة أمام مفارقة تتجاوز الخلاف على مقر إقامتها، تُطرح مشاريع باسم المرحلة الانتقالية، فيما يمنعها الاحتلال من الوصول إلى السكان والمؤسسات التي يفترض أن تتولى إدارتها، وتظل الاستحقاقات الإنسانية للاتفاق غير مكتملة.
