جدد مجلس الوزراء الفلسطيني، اليوم الإثنين، مطالبته المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عملية وفعالة لوقف الكارثة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، محذراً من تداعيات دخول النازحين شتاءهم الرابع وسط ظروف معيشية بالغة القسوة.

وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، خلال افتتاحه الجلسة الأسبوعية للمجلس في رام الله، على خطورة الأوضاع المأساوية التي يعيشها مئات الآلاف من النازحين، في ظل استمرار قيود الاحتلال الإسرائيلي، ومنع إدخال المساعدات الإنسانية والمواد الضرورية للإيواء وإعادة الإعمار.

ودعا المجلس مختلف الأطراف المحلية والدولية إلى ضرورة تسهيل عمل الطواقم الحكومية الميدانية في القطاع وعدم تعطيل برامج الإغاثة.

وأشار إلى أن التدخلات العاجلة الجارية تشمل إنشاء مراكز إيواء مؤقتة، وإصلاح شبكات المياه المدمرة، وإعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية للتخفيف من حدة الأزمة.

وتشير تقديرات شبكة المنظمات الأهلية إلى أن القطاع يحتاج بصورة عاجلة إلى 250 ألف خيمة، في وقت يمنع فيه الاحتلال إدخال نحو 50 ألف خيمة وكرفان متواجدة على الجانب المصري، بينما لم يُجرَ توزيع سوى 5 آلاف خيمة فقط.

ويعيش نحو 1.1 إلى 1.77 مليون نازح في آلاف مواقع النزوح، وسط معطيات تفيد بأن 75% من الخيام أصبحت تالفة وغير صالحة للاستخدام، ومحاصرة بمخاطر الفيضانات التي تهدد 56% من مواقع النزوح، خاصة مع تمركز 30% منها على شاطئ البحر.

وعلى الصعيد الداخلي، نسّب مجلس الوزراء إلى الرئيس الفلسطيني مشروع قرار بقانون "العفو العام"، والذي سيعد حال صدوره أول عفو عام في تاريخ السلطة الوطنية الفلسطينية لتخفيف عبء القضايا المنظورة أمام المحاكم، مع استثناء الجرائم الخطرة الواقعة على أمن الدولة والقتل والجرائم الاقتصادية.

كما صادق المجلس على توزيع 184 مليون شيقل من إيرادات رسوم وغرامات النقل على الطرق لعام 2025، لصالح البلديات والمجالس القروية والمخيمات، مع توجيه الدعم بشكل خاص للمناطق المهددة بالمصادرة والهدم في الأغوار، والقدس، والمناطق الواقعة خلف الجدار.

وفي سياق آخر، اعتمد المجلس يوم الأحد، الموافق 15 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، عطلة رسمية بمناسبة ذكرى إعلان الاستقلال الفلسطيني.

حمد: 30% من مواد الإغاثة عالقة

في سياق متصل، حذرت وزيرة التنمية الاجتماعية سماح حمد، من تفاقم كارثي للأوضاع الإنسانية في قطاع غزة مع دخول فصل الشتاء، كاشفة عن أن 30% من مواد الإغاثة والإيواء لا تزال عالقة على المعابر، ولا تصل إلى القطاع بالسرعة والكميات المطلوبة لتلبية الاحتياجات الملحة للأسر النازحة.

وأكدت الوزيرة، خلال مؤتمر صحفي عقدته في مدينة رام الله، أن الأولوية الراهنة لم تعد تقتصر على تأمين التمويل المالي فحسب، بل تتركز بشكل أساسي على ضرورة ضمان دخول مواد الإغاثة ومستلزمات الشتاء ومعدات إصلاح البنية التحتية المتضررة إلى داخل القطاع دون عوائق.

وبينت الوزيرة أن نحو 2.1 مليون شخص في قطاع غزة حاجة ماسة للحماية والمساعدة خلال هذا الشتاء.

ويعيش أكثر من 1.76 مليون شخص (ما يعادل 84% من إجمالي السكان) في مواقع نزوح شديدة الاكتظاظ، في حين تفتقر أكثر من 300 ألف أسرة إلى وسائل الحماية الكافية من البرد القارس والأمطار.

وأشارت حمد إلى أن أكثر من 65% من العائلات النازحة تقيم في خيام ومآوٍ مؤقتة ومتهالكة، في ظل تضرر أو تدمير ما يزيد على 370 ألف وحدة سكنية في مختلف مناطق القطاع، وهو ما يترك مئات الآلاف في العراء أمام المنخفضات الجوية.

وفيما يخص الوضع الميداني في المخيمات، أوضحت الوزيرة أن مخاطر الفيضانات والسيول وتجمع المياه تتصاعد في أكثر من 1,600 موقع نزوح، بالتزامن مع دمار طال 80% من البنية التحتية الخاصة بشبكات المياه والصرف الصحي والتي باتت بحاجة فورية للإصلاح لمنع انتشار الأوبئة والأمراض المنقولة بالمياه.

وأضافت أن العجز في المستلزمات الأساسية يتسع بشكل حاد، حيث يحتاج القطاع بشكل عاجل إلى 200 ألف خيمة و200 ألف شادر عازل، محذرة من التبعات المميتة للبرد؛ إذ وثقت الوزارة تسجيل 19 وفاة مرتبطة بانخفاض حرارة الجسم (التحضر) خلال العامين الماضيين.