كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، اليوم الإثنين، عن إعلانين صادرين عن المسؤول عن الأملاك الحكومية والمتروكة في الإدارة المدنية للاحتلال الإسرائيلي، يمهدان لتخصيص نحو 5,500 دونم لرعي ماشية المستوطنين في أراضي محافظتي طوباس ورام الله.
ويتضمن الإعلانان النية لمنح ترخيصين لاستخدام مؤقت لأغراض الرعي، يستهدفان ما مجموعه 5,497.74 دونماً من الأرض الفلسطينية في محافظتي طوباس ورام الله والبيرة، يصنفها الاحتلال “أراضي دولة”، في خطوة تفتح المجال لتعزيز السيطرة على مساحات واسعة عبر التخصيص الرعوي.
وأوضحت الهيئة، في بيان تابعته "وكالة سند للأنباء"، أن الإعلان الأول، المتعلق بالترخيص رقم 203033143، يستهدف نحو 4,037.6 دونما من أراضي طوباس، موزعة على أجزاء من الأحواض الطبيعية 207 و216 و213 و208.
أما الإعلان الثاني، المتعلق بالترخيص رقم 203037588، فيستهدف نحو 1,460.14 دونماً من أراضي قريتي عابود واللبن الغربي شمال غرب رام الله، وفق الحدود المبينة باللون الأحمر في الخريطتين الرسميتين المرفقتين.
ويحمل الإعلانان تاريخ 9 سبتمبر/ أيلول 2026، وينصان على إتاحة تقديم الاعتراضات خلال 30 يوماً من تاريخ النشر.
وتتعلق الوثيقتان بإعلان نية منح ترخيص استخدام مؤقت للرعي، وهي مرحلة تمهّد للتخصيص، ولا تتضمنان بحد ذاتهما إثباتاً لصدور موافقة نهائية على منح الترخيصين أو تحديد مدة سريانهما.
وأوضحت الهيئة أن خطورة هذه الإجراءات تكمن في توظيف تخصيص الأراضي للرعي أداةً لتوسيع السيطرة على الحيز الفلسطيني، بما يتجاوز المساحات المبنية للمستعمرات والبؤر، ويفتح المجال لفرض وقائع ميدانية على الأراضي المفتوحة والمراعي.
كما يحوّل تصنيفات الاحتلال الإدارية إلى مدخل لإعادة توزيع استخدام الأرض، بما يهدد وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم وموارد رزقهم.
وأكدت الهيئة أن متابعة هذه الإعلانات وخرائطها جزء أساسي من توثيق أدوات التوسع الاستيطاني، محذرة من تداعيات التخصيص الرعوي على التجمعات الفلسطينية والأنشطة الزراعية والرعوية، وعلى التواصل الجغرافي للأراضي المحيطة بها.
ويأتي ذلك في إطار سياسة رسمية لتوسيع نفوذ البؤر الرعوية الاستيطانية وتمكين المستوطنين من السيطرة على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية والمراعي الفلسطينية، وتقييد وصول أصحابها إليها.
وأظهرت معطيات صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وتابعتها "وكالة سند للأنباء" في أكتوبر/ تشرين الأول، أن الاحتلال الإسرائيلي سيطر على نحو 18% من مساحة الضفة الغربية خلال عامين، بالتزامن مع إقامة 185 بؤرة استيطانية رعوية.
وتكتسب البؤر الرعوية خطورتها من كونها وسيلة للتمدد الاستيطاني التدريجي؛ إذ تبدأ غالبًا بإقامة بؤرة صغيرة، قبل أن تتوسع نحو الأراضي المحيطة بها، مستفيدةً من رعي المواشي وفرض الأمر الواقع، وما يصاحب ذلك من مضايقات واعتداءات تستهدف المزارعين والرعاة الفلسطينيين، وتقيّد قدرتهم على الوصول إلى أراضيهم واستثمارها.
