طالبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني بالإفراج الفوري عن الأسيرتين من قطاع غزة آمال الريفي (60 عامًا) وابنتها ياسمين (33 عامًا)، محمّلين سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياتهما، في ظل استمرار احتجازهما، ولا سيما مع إصابة آمال بمرض السرطان وحرمانها من استكمال علاجها.

وقالت "شؤون الأسرى" و"نادي الأسير"، في بيان لهما تلقته "وكالة سند للأنباء" اليوم الثلاثاء، إن الأسيرتين اعتُقلتا في 20 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي أثناء عودتهما من رحلة علاج في مصر، ونُقلتا إلى سجن عسقلان، حيث بقيتا حتى 29 تشرين الأول، وخضعتا للتحقيق، قبل نقلهما إلى سجن الدامون.

وأوضحت أن آمال خضعت في مصر لأربع جلسات علاج كيماوي، وكان مقررًا أن تتلقى الجلسة الخامسة في 21 تشرين الأول، إلا أن اعتقالها حال دون ذلك، ومنذ ذلك الحين لم تتمكن من استكمال علاجها.

وأضافت أن الأدوية التي تتلقاها آمال داخل السجن تقتصر على أدوية الضغط والسكري، رغم إصابتها بالسرطان وحاجتها إلى مواصلة العلاج.

وأشارت المؤسسات إلى أن عينات طبية أُخذت من آمال في الدامون، وأُبلغت بوجود موافقة على علاجها، فيما لا تزال تنتظر الموافقة على نقلها إلى المستشفى، دون تسجيل أي تقدم فعلي حتى موعد الزيارة.

وحذرت الهيئة والنادي من أن استمرار حرمان آمال من العلاج اللازم يثير مخاوف جدية على حياتها، ويحمل سلطات الاحتلال المسؤولية عن أي تدهور يطرأ على وضعها الصحي.

وبحسب إفادة الأسيرتان خلال زيارتهما الأولى في سجن الدامون، فإنهما وصلتا إلى السجن بعد فترة احتجاز وتحقيق في عسقلان، فيما لم تذكر الهيئة والنادي تفاصيل الاتهامات الموجهة إليهما.

وأكدت المؤسستان أن آمال وابنتها ياسمين هما الأسيرتان الوحيدتان من قطاع غزة المحتجزتان بين نحو 90 أسيرة في سجون الاحتلال، وفق المعطيات المتوفرة لديهما.

وشددت الهيئة والنادي على ضرورة الإفراج الفوري عن الأسيرتين، وضمان حصول آمال على العلاج الطبي اللازم دون تأخير، محذرين من أن استمرار احتجازها وهي مصابة بالسرطان يمثل خطراً حقيقياً على حياتها.

وتأتي قضية الريفي وابنتها في ظل استمرار احتجاز فلسطينيين من قطاع غزة داخل سجون الاحتلال، وسط مطالب متكررة بتحسين ظروف الأسرى وتوفير الرعاية الطبية لهم.

وكانت مؤسسات الأسرى قد وثقت خلال الفترة الماضية تدهور الأوضاع الصحية للأسرى المرضى، وحذرت من تبعات حرمانهم من العلاج، خصوصاً في حالات الأمراض الخطيرة.

ويحتجز الاحتلال، وفق معطيات مؤسسات الأسرى، نحو 9400 أسير فلسطيني في أكثر من 23 سجنًا ومركز توقيف وتحقيق، بينهم 90 أسيرة ونحو 380 طفلًا، إلى جانب آلاف المعتقلين إداريًا، بالإضافة لـ 1320 معتقلًا من قطاع غزة يصنفوا تحت مسمى "المقاتل غير الشرعي".

ولا يشمل هذا الرقم آلاف المعتقلين المحتجزين في معسكرات ومراكز احتجاز عسكرية وسرية تابعة لجيش الاحتلال، من بينها معسكر "سديه تيمان" ومراكز أخرى، حيث لا تتوفر معلومات رسمية عن أوضاعهم أو أماكن احتجازهم.