تواصل جمعية "حيفرات كاديشا" الإسرائيلية التضييق على نحو 20 عائلة فلسطينية في بلدة سلوان بالقدس المحتلة، بعد إغلاق الطريق الوحيد المؤدي إلى منازلها بحاجز حديدي، بذريعة وجود مقبرة يهودية قديمة في المنطقة.
وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، إن الجمعية أقامت الحاجز قبل نحو شهر، بعدما وصل عمال برفقة قوة من شرطة الاحتلال إلى المنطقة، ونصبوا بوابة حديدية عند مدخل موقف سيارات ترابي مجاور لمقبرة "سامبوسكي"، بدعوى أن الأرض جزء من المقبرة.
وينفي السكان وجود قبور في موقف السيارات، مستندين إلى صور تاريخية للمنطقة وأعمال حفر سابقة نفذتها بلدية الاحتلال، قالوا إنها تثبت خلو الموقع من المقابر.
وأوضح الأهالي أن الموقف يشكل المدخل الوحيد إلى الحي الذي يقيمون فيه منذ سنوات طويلة، ويستخدمونه لركن سياراتهم وإدخال الاحتياجات الأساسية والخدمات إلى منازلهم.
وأشاروا إلى أن إغلاقه يصعّب الوصول إلى منازلهم، بسبب وعورة المداخل الأخرى واحتوائها على درجات ومنحدرات حادة، خصوصاً بالنسبة لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.
ولفت الأهالي إلى أن السكان اضطروا إلى تغيير أنماط تنقلهم، فأصبحوا ينزلون من الحافلات وينقلون أمتعتهم سيراً على الأقدام، ويبحثون عن أماكن بديلة لركن سياراتهم، خشية ملاحقتهم أو تغريمهم.
وعقب إقامة الحاجز، تقدم السكان، بالتماس إلى المحكمة المركزية في القدس للمطالبة بإزالته. وخلال النظر في القضية، وافق الطرفان، بناء على طلب القاضي إليعازر نحلون، على إبقاء البوابة مفتوحة، دون السماح للسكان باستخدام الموقف لركن مركباتهم.
وبموجب التسوية، سُمح للسكان بإنزال الركاب والأمتعة فقط، مع إلزامهم بإيداع كفالة مالية بقيمة 50 ألف شيكل، وفرض غرامة قدرها ألف شيكل عن كل مركبة تُركن في الموقف، تُخصم من قيمة الكفالة.
وخلال السنوات الأخيرة، توسع نشاط جمعية "إلعاد" الاستيطانية في المنطقة، بالتزامن مع تسلّم جمعية "حيفرات كاديشا" إدارة المقبرة ومناطق محيطة بها من القيّم العام في وزارة القضاء الإسرائيلية.
وشملت إجراءات الجمعية وضع لافتات تحذيرية عند مدخل الطريق المؤدي إلى الحي، ورفع دعاوى قضائية تطالب السكان بدفع عشرات آلاف الشواكل مقابل استخدام موقف السيارات، إضافة إلى وضع شواهد قبور قرب منازلهم في مواقع يقول الأهالي إنها لم تضم قبوراً سابقاً.
