أثار قرار رئيس الوزراء البريطاني آندي بورنهام الاستعانة بمجموعة بوسطن الاستشارية الأمريكية (BCG)، التي ارتبط اسمها بمشروع مؤسسة غزة الإنسانية المثير للجدل، انتقادات سياسية في بريطانيا، بعدما كُلفت الشركة بتقديم المشورة بشأن خطة حكومية تمتد لعشر سنوات، أعلن بورنهام أنها تستهدف إنهاء الليبرالية الجديدة وإعادة هيكلة الاقتصاد والنظام العام في البلاد.

ووفقاً لتقرير نشره موقع «ميدل إيست آي» البريطاني، ستقدم مجموعة بوسطن الاستشارية، إحدى أكبر ثلاث شركات عالمية في مجال الاستشارات الإدارية، خدمات استشارية للحكومة البريطانية بشأن خطتها العشرية، بمشاركة جيمس بورنيل، رئيس موظفي بورنهام، الذي عمل سابقاً لدى الشركة، إلى جانب شخصيات أخرى ارتبطت بها، من بينها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وتواجه الشركة اتهامات بالضلوع في مشروع مؤسسة غزة الإنسانية (GHF)، المدعومة أمريكياً وإسرائيلياً، والتي تولت توزيع المساعدات في قطاع غزة عبر أربعة مواقع، شهدت إطلاق النار على فلسطينيين كانوا يحاولون الحصول على الغذاء والمساعدات، على أيدي جنود إسرائيليين ومتعاقدين أمنيين أمريكيين استعانت بهم المؤسسة.

وبحسب التقرير، ساعدت مجموعة بوسطن الاستشارية في تأسيس المؤسسة ودعمت شركة أمنية مرتبطة بها، قبل أن تعلن لاحقاً النأي بنفسها عن المشروع. وقد تسببت مواقع توزيع المساعدات التابعة للمؤسسة في استشهاد أكثر من 2600 فلسطيني وإصابة آلاف آخرين.

وكانت صحيفة «فايننشال تايمز» قد ذكرت في يوليو/تموز 2025 أن الشركة حصلت على أكثر من أربعة ملايين دولار مقابل عملها مع مؤسسة غزة الإنسانية، ضمن مشروع حمل الاسم الرمزي «أورورا»، واستمر سبعة أشهر، وشارك فيه كبار المسؤولين داخل الشركة.

التواطؤ في خطط التهجير القسري

لم يقتصر ارتباط الشركة بملف غزة على مشروع توزيع المساعدات، إذ كشف التقرير أنها أعدت نماذج مالية لتقدير تكاليف ما سُمي «إعادة توطين» مئات الآلاف من الفلسطينيين خارج القطاع، بعد طرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رؤيته لتحويل غزة إلى ما وصفه بـ«ريفييرا الشرق الأوسط»، بما يتضمن إخلاءها من سكانها الأصليين الذين يزيد عددهم على مليوني نسمة.

وقدرت النماذج التي أعدتها الشركة أن أكثر من 500 ألف فلسطيني قد يغادرون غزة ضمن حزم إعادة توطين تبلغ قيمة الواحدة منها تسعة آلاف دولار للفرد، بإجمالي يقارب خمسة مليارات دولار، وفقاً لما نقلته «فايننشال تايمز».

وعقب الكشف عن تفاصيل المشروع، أعلنت مجموعة بوسطن الاستشارية فصل عدد من الموظفين، وقالت إن المشاريع كانت تُدار بصورة سرية، معربة عن «صدمتها وغضبها»، وبدأت تحقيقاً داخلياً. كما علقت منظمة «أنقذوا الأطفال الدولية» شراكتها مع الشركة الأمريكية.

وتتمتع المجموعة بعلاقات طويلة مع دولة الاحتلال، إذ عمل بنيامين نتنياهو مستشاراً لديها بين عامي 1976 و1978. كما ارتبط اسمها بعلاقات تجارية وثيقة مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وسبق أن وصفتها تقارير إعلامية بأنها «مستشار للفاسدين».

وفي بريطانيا، أثار تعيين الشركة انتقادات من نواب وشخصيات سياسية، اعتبروا أن الاستعانة بكيان مؤسسي أمريكي لصياغة خطة يفترض أنها تستهدف تغيير النموذج الاقتصادي والسياسي البريطاني تثير تناقضات بشأن طبيعة المشروع وأهدافه.

وقال النائب العمالي كلايف لويس إنه يرى أن خطوة توظيف مجموعة بوسطن الاستشارية «إشكالية»، مشيراً إلى أن نواباً من خارج مجلس الوزراء لم تتم استشارتهم بشأن الخطة الحكومية التي يُتوقع الكشف عنها بحلول عيد الميلاد.

وأضاف: «لن يغيب عن أحد المفارقة أن برنامجاً جذرياً مدته عشر سنوات لإنهاء الليبرالية الجديدة وإعادة هيكلة اقتصادنا ودستورنا سيتم تمريره من غرفة مغلقة مع كيان مؤسسي».

وتابع أن هذه الخطوة «ليست بداية موفقة للغاية»، معتبراً أن الحكومة تستطيع تقديم أداء أفضل بكثير.

غزة تفضح إجرام شركات عالمية

انتقد زعيم حزب الخضر زاك بولانسكي استعانة بورنهام بالشركة، قائلاً إن رئيس الوزراء يعتبرها الجهة المناسبة للعمل معه، رغم سجلها المرتبط بمشروع غزة.

ورحب بولانسكي بفكرة إنهاء الليبرالية الجديدة، لكنه اتهم بورنهام بالتراجع عن التزاماته السياسية بعد توليه رئاسة الحكومة، مشيراً إلى استبعاده فرض ضوابط على الإيجارات، وعدم تأميم شركات المياه، والمضي في افتتاح حقل جاكداو الجديد للغاز.

وقال إن الحكومة، بدلاً من الاكتفاء بخصخصة الأصول العامة، تبدو وكأنها تتجه إلى «خصخصة المستقبل أيضاً».

وفي المقابل، دافعت الحكومة البريطانية عن الاستعانة بخبرات خارجية، وقال متحدث باسمها إن الحكومة ملتزمة بإعداد خطة طموحة وذات مصداقية لمدة عشر سنوات، بالاستفادة من أفضل الخبرات المتاحة داخل الحكومة وخارجها.

وأضاف أن أي دعم خارجي سيكون محدوداً وقصير الأجل، وسيركز على تقديم المشورة المتخصصة، مؤكداً أن ذلك لن يغير التزام الحكومة بخفض إجمالي الإنفاق على الاستشارات بشكل كبير.

وتعود علاقة جيمس بورنيل بمجموعة بوسطن الاستشارية إلى عام 2010، عندما عمل لديها بعد استقالته من عضوية البرلمان، عقب شغله مناصب وزارية في حكومتي توني بلير وغوردون براون. كما تولى لاحقاً منصب نائب رئيس جامعة الفنون في لندن، قبل أن يستقيل وسط احتجاجات طلابية وموظفين على خلفية مواقفه المؤيدة لحرب العراق ومحاولاته قمع التضامن مع فلسطين داخل الحرم الجامعي.

وعاد بورنيل بعد ذلك إلى الحكومة رئيساً لموظفي بورنهام، الذي سبق أن زامله في السكن، وكان مرتبطاً مثله بالجناح البليري داخل حزب العمال.

وكان بورنهام قد تبنى، منذ توليه رئاسة الوزراء في يوليو/تموز الماضي، خطاباً أكثر ميلاً إلى اليسار، متعهداً بإطلاق «نموذج سياسي جديد ونموذج اقتصادي جديد»، وقال في مقابلة سابقة إن ما يطرحه هو «إنهاء الليبرالية الجديدة».

ومن المفترض أن تتناول الخطة الحكومية العشرية الإنفاق على الرعاية الاجتماعية، والنمو الاقتصادي، وسياسة الطاقة، والرقابة العامة على المرافق.

لكن بورنهام واجه انتقادات بسبب عدم تأميم المرافق العامة التي تضررت بفعل الخصخصة، وإبقائه على حظر العمل الفلسطيني، والاكتفاء بتعديلات وصفها منتقدوه بالتكنوقراطية المحدودة في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.

كما خضعت علاقته بمالكي نادي مانشستر سيتي الإماراتيين للتدقيق، خلال فترة توليه منصب عمدة مانشستر، على خلفية القضية المتعلقة باتهامات انتهاك النادي قواعد الدوري الإنجليزي الممتاز على نطاق واسع.

ويضع اختيار مجموعة بوسطن الاستشارية في موقع استشاري مؤثر ضمن خطة بورنهام العشرية الحكومة البريطانية أمام انتقادات تتعلق بالتناقض بين خطابها المعلن بشأن التغيير الاقتصادي والاجتماعي، والاستعانة بشركة ارتبط اسمها بمشروعات مثيرة للجدل في غزة، شملت توزيع المساعدات ونماذج مالية تتعلق بإخراج الفلسطينيين من القطاع.

لقراءة نص التقرير كاملا على موقع ميدل إيست آي أضغط هنا