يسعى جيش الاحتلال الإسرائيلي لـ "شرعنة" المزارع والبؤر الاستيطانية في الضفة الغربية، وتحويلها إلى مواقع ذات دور أمني رسمي، بما يعزز السيطرة على الأراضي الفلسطينية ويمهد لمزيد من التوسع الاستيطاني وتهجير التجمعات البدوية والرعوية.

وكشفت صحيفة "يسرائيل هيوم"، اليوم الأربعاء، النقاب عن أن قائد القيادة الوسطى في جيش الاحتلال، آفي بلوط، أجرى محادثات مع مسؤولين في الدائرة القضائية للحكومة، بهدف تسوية أوضاع المزارع الاستيطانية ومبانيها غير المرخصة، رغم تلقي بعضها دعمًا أمنيًا من الجيش.

وتستند الخطوة، وفق "يسرائيل هيوم"، إلى اعتبار وجود المستوطنين في المناطق المفتوحة والنائية يعزز ما يسميه جيش الاحتلال بـ "المفهوم الدفاعي"، عبر رصد التحركات ومنع التهريب وحماية المستوطنات والطرق الاستيطانية.

وامتدح "بلوط" تعاون أصحاب المزارع مع جيش الاحتلال، معتبرًا أن وجودهم يعزز الاستقرار الأمني، تزامنًا مع إعلان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، نهاية 2025، تأييده تسريع شرعنة هذه المزارع.

ووفق تقرير منظمة رصد النزاعات المسلحة "ACLED"، استنادًا إلى بيانات حركة "السلام الآن" الإسرائيلية، أُنشئت 259 بؤرة استيطانية بين عامي 2023 و11 سبتمبر/ أيلول 2026، بينها 186 بؤرة زراعية.

وأشار التقرير إلى أن المستوطنين يسيطرون على أكثر من 1.1 مليون دونم في المناطق المصنفة "ج"، أي نحو ثلث مساحتها.

وتضم المنطقة "ج"، وفق معطيات جمعية المزارع الاستيطانية، نحو 130 مزرعة، بينها 40 أُقيمت خلال العامين الأخيرين.

وتستهدف هذه المزارع بصورة خاصة الأغوار وجنوب الخليل، حيث تتداخل مع أراضي التجمعات البدوية والرعوية، وتُستخدم لفرض السيطرة على مساحات واسعة، وتقييد وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم ومراعيهم.

وحذر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من أن عنف المستوطنين، بمشاركة أو دعم من قوات الاحتلال في حالات موثقة، بات عاملًا رئيسيًا في التهجير القسري.

وأشار المكتب الأممي إلى تهجير 4,037 فلسطينيًا بسبب هذه الاعتداءات منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وحتى يناير/ كانون الثاني 2026.