وثّقت لجنة الحريات التابعة لنقابة الصحفيين الفلسطينيين 134 جريمة واعتداءً وانتهاكًا ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون والمنصات الإعلامية العبرية والمحاكم العسكرية، بحق الصحفيين الفلسطينيين والمؤسسات الإعلامية، خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر 2026، تصدّرت مدينة الخليل قائمة المناطق الأكثر استهدافًا.

وأظهر التقرير الشهري للجنة والذي حصلت "وكالة سند للأنباء" على نسخة منه، استمرار استهداف الصحفيين وعرقلة عملهم المهني، عبر الاعتداءات المباشرة والاحتجاز والمنع من التغطية والاعتقال والملاحقات والتهديدات، في إطار القيود المفروضة على حرية العمل الإعلامي وحق الصحفيين في نقل الأحداث وتوثيقها.

وبحسب بيانات الرصد والتوثيق، تصدّرت حالات الاحتجاز والمنع من التغطية قائمة الانتهاكات بواقع 70 حالة، تلتها 27 حالة استهداف بقنابل الغاز المسيل للدموع والصوت، و8 حالات اقتحام لمنازل ومؤسسات صحفية، إضافة إلى 7 حالات اعتقال، ومثلها لصحفيين أُخضعوا للمثول أمام المحاكم العسكرية.

ورصد التقرير، في سياق الاعتداءات الجسدية، إصابة 3 صحفيين بالرصاص الحي، وإصابة دامية بشظايا الصواريخ، إلى جانب 5 اعتداءات نفذها مستوطنون بحق صحفيين. كما وثّق 3 حالات إخضاع للتحقيق، وحالتي تهديد وتحريض، وفرض غرامة مالية واحدة على أحد الصحفيين.

وشهدت مدينة الخليل -بحسب التقرير- الجزء الأكبر من الانتهاكات، ولا سيما احتجاز الطواقم الصحفية ومنعها من التغطية واستهدافها بقنابل الغاز والصوت، وذلك عقب التغطية الإعلامية لتداعيات عملية إطلاق النار والاشتباك المسلح الذي وقع في منطقة "فرش الهوى"، وما أعقبه من حصار وإجراءات عسكرية مشددة استمرت أكثر من أسبوع.

وأوضح التقرير أن قوات الاحتلال استغلت الظروف الميدانية والإجراءات العسكرية المفروضة في المنطقة لتقييد حركة الطواقم الصحفية، وعرقلة وصولها إلى مواقع الأحداث، من خلال الاحتجاز المتكرر والمنع من التغطية والاستهداف المباشر بوسائل تفريق التجمعات، بما حرم الصحفيين من أداء واجبهم المهني في نقل الوقائع وتوثيقها.

وأكدت لجنة الحريات أن هذه الحصيلة تعكس تعدد أدوات استهداف الصحفيين الفلسطينيين وتداخل الأدوار العسكرية والاستيطانية والقضائية والإعلامية الإسرائيلية، في سياق يستهدف تقييد حرية الصحافة وتقويض حق الجمهور في الوصول إلى المعلومات.

ودعت اللجنة المؤسسات الدولية والاتحادات الصحفية والهيئات الحقوقية إلى التحرك الجاد لتوفير الحماية للصحفيين الفلسطينيين، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب، وضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية التي تكفل حماية الصحفيين أثناء تأدية عملهم.