لا يبدو استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمجمع ناصر الطبي في خانيونس، جنوبي قطاع غزة، فجر اليوم الخميس، حادثة منفصلة، بل حلقة جديدة في سجل الاعتداءات التي طالت المستشفى مرارًا، كما طالت مجمع الشفاء وسائر المنشآت الصحية، في وقت تواجه فيه المنظومة الطبية انهيارًا متواصلًا ونقصًا حادًا في الإمكانات والمستلزمات.
وأسفر القصف، الذي استهدف قسم الجراحة في مبنى "الياسين" داخل المجمع، عن استشهاد ستة فلسطينيين، بينهم الطبيب رزق أبو شعيرة والطفل جهاد نعيم أبو تيلخ (13 عامًا)، وإصابة أكثر من 20 آخرين، وفق مصادر طبية.
وألحق الهجوم أضرارًا واسعة بقسمي الجراحة والعناية المركزة، وسط مشاهد الدمار وإجلاء المرضى والجرحى من المبنى المستهدف، في اعتداء يهدد قدرة المستشفى على مواصلة تقديم خدمات طبية حيوية.
وتكتسب الضربة خطورتها من المكانة التي يحتلها مجمع ناصر في المنظومة الصحية، إذ يُعد أحد أهم المستشفيات المرجعية في جنوب القطاع، ويخدم نحو 1.3 مليون فلسطيني في محافظات الجنوب، وفق منظمة الصحة العالمية.
وفي يونيو/ حزيران 2025، قالت المنظمة، إن المجمع كان واحدًا من أربعة مستشفيات إحالة رئيسية تعمل جزئيًا في القطاع، محذرة من هشاشة النظام الصحي وتراجع قدرته على تلبية الاحتياجات الطبية المتزايدة.
استهداف متكرر
لم يكن مجمع ناصر بمنأى عن الاعتداءات الإسرائيلية منذ بداية الحرب، فقد تعرضت أقسامه ومرافقه الطبية للاستهداف والقصف والحصار والاقتحام، ما ألحق أضرارًا جسيمة بقدرته التشغيلية.
وفي 17 ديسمبر/ كانون الأول 2023، وثقت منظمة أطباء بلا حدود استهداف قسم الولادة، ما أدى إلى استشهاد طفلة فلسطينية تبلغ 13 عامًا، وإصابة آخرين.
ولاحقاً، ليلة 14-15 فبراير/ شباط 2024، أصابت قذيفة إسرائيلية قسم العظام، ما أسفر عن استشهاد أحد المرضى وإصابة ثمانية آخرين، وفق المنظمة.
وفي 15 فبراير/ شباط، اقتحمت قوات الاحتلال المجمع بعد حصاره، وأجبرت الموجودين داخله على الإخلاء، وأخضعت المغادرين لإجراءات تفتيش، واعتقلت أحد العاملين في منظمة أطباء بلا حدود.
وقالت المنظمة إن قوات الاحتلال انسحبت من المستشفى في 22 فبراير/ شباط، تاركة إياه متضررًا بشدة وغير قادر على العمل بصورة طبيعية.
ولم تقتصر الاعتداءات على مجمع ناصر، إذ تعرض مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة لحصار واقتحامات عسكرية متكررة، طالت أقسامه ومرافقه، وأخرجت أجزاء واسعة منه عن الخدمة.
ووثق مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، في تقرير صدر في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2024، نمطاً متكرراً من الهجمات والعمليات العسكرية الإسرائيلية داخل المستشفيات ومحيطها، خلال الفترة من 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى 30 يونيو/ حزيران 2024.
وأشار التقرير إلى أن هذه العمليات دفعت النظام الصحي في غزة إلى حافة الانهيار شبه الكامل، مؤكدًا أن 22 مستشفى من أصل 38 كانت قد توقفت عن العمل بنهاية يونيو/ حزيران 2024.
وتتجاوز تداعيات استهداف المستشفيات الأضرار المادية؛ فتعطيل قسم جراحي أو وحدة عناية مركزة يعني تقليص فرص إنقاذ المصابين، وتأجيل العمليات، وحرمان المرضى من خدمات يصعب تعويضها، خصوصاً مع تراجع عدد المنشآت العاملة ونقص الأدوية والمستلزمات الطبية وصعوبة نقل الحالات.
كاميرا أسقطت رواية الاحتلال
ويكتسب استهداف مجمع ناصر دلالة إضافية، بالنظر إلى المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال داخله في 25 أغسطس/ آب 2025، حين قصفت موقعًا كان يوجد فيه صحفيون ومسعفون، ما أدى إلى استشهاد 22 فلسطينيًا، بينهم خمسة صحفيين، وإصابة آخرين.
وكان من بين الصحفيين الشهداء مصور وكالة "رويترز" حسام المصري، ومصور قناة الجزيرة محمد سلامة، والصحفية مريم أبو دقة، والصحفيان معاذ أبو طه وأحمد أبو عزيز.
وعقب الهجوم، أعلن جيش الاحتلال أنه استهدف كاميرا زعم أنها تابعة لحركة حماس، وتُستخدم لمراقبة تحركات قواته، مدعيًا أن الصحفيين لم يكونوا الهدف المباشر للضربة.
لكن تحقيقاً استقصائيًا أجرته وكالة "رويترز"، ونشرته في 26 سبتمبر/ أيلول 2025، كشف أن الكاميرا المستهدفة كانت تابعة للوكالة، ويستخدمها مصورها حسام المصري في البث المباشر من المستشفى منذ أشهر.
وأوضح التحقيق أن قطعة القماش التي ظهرت فوق الكاميرا في الصور الجوية كانت سجادة صلاة تعود للمصري، وكان يستخدمها لحماية الكاميرا من الحرارة والغبار، ما يناقض رواية الاحتلال بشأن طبيعة الجهاز.
وكشف التحقيق أيضًا أن قوات الاحتلال نفذت الهجوم دون الحصول على موافقة القائد العسكري الكبير المسؤول عن العمليات في غزة، وفق إفادة مسؤول عسكري إسرائيلي لرويترز.
وأظهر أن الموقع تعرض لقصف ثانٍ بعد نحو تسع دقائق من الضربة الأولى، بينما كان صحفيون ومسعفون يتجمعون في المكان لإنقاذ المصابين وتوثيق آثار القصف.
ولم تقدم سلطات الاحتلال إجابات واضحة عن أسباب عدم تحذير المستشفى أو المؤسسات الإعلامية قبل الهجوم، أو الجهة التي اتخذت القرار النهائي بتنفيذه، أو مبررات استهداف الموقع مجددًا أثناء عمليات الإنقاذ.
وأقر جيش الاحتلال بوجود إخفاقات محتملة في إجراءات تنفيذ الضربة، معلنا مراجعة آلية الموافقة عليها، ونوع الذخيرة المستخدمة، والقرارات الميدانية التي سبقتها، دون أن تفضي المعطيات المنشورة إلى إعلان محاسبة المسؤولين عن المجزرة.
التحقيقات الغائبة
وفي أعقاب القصف الأخير، أعلن الاحتلال أن الهجوم استهدف قياديًا في حركة حماس وعناصر أخرى، زاعمًا بأن المجمع كان يُستخدم لأغراض عسكرية، بينها إدارة عمليات وتخزين أسلحة ومراقبة القوات.
وتعيد هذه الادعاءات إلى الواجهة نمطًا متكررًا من تبريرات الاحتلال عقب استهداف المنشآت المدنية والطبية، في وقت تتواصل فيه الهجمات وتتسع دائرة الضحايا، دون تحقيق مساءلة تضمن عدم تكرارها.
القانون الدولي
وتنص اتفاقية جنيف الرابعة على حماية المستشفيات المدنية والعاملين فيها والمرضى، كما تمنح قواعد القانون الدولي الإنساني المنشآت الطبية حماية خاصة، ولا تجيز استهدافها لمجرد وجودها في مناطق القتال.
وفي تقريرها الصادر في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2024، شددت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان على أن المستشفيات والطواقم الطبية تتمتع بحماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني، وأبدت مخاوف جدية بشأن مدى التزام إسرائيل بهذه القواعد خلال عملياتها العسكرية في غزة.
وكانت منظمة الصحة العالمية قد حذرت، في 17 يونيو/ حزيران 2025، من أن النظام الصحي في القطاع بلغ نقطة حرجة، مشيرة إلى أن 17 مستشفى فقط من أصل 36 كانت تعمل جزئيًا، بينها مجمع ناصر، وأن أيًا منها لم يكن يعمل بكامل طاقته.
وحذرت المنظمة من أن استمرار الهجمات ونقص الوقود والإمدادات الطبية وتعطل الخدمات يهدد قدرة المستشفيات المتبقية على الاستمرار في تقديم الرعاية للمرضى والجرحى.
وهكذا، لا يقتصر السؤال الذي يطرحه قصف مجمع ناصر مجددًا على عدد الشهداء وحجم الدمار، بل يمتد إلى مصير ما تبقى من المنظومة الصحية في غزة، وإلى جدوى التحقيقات والإدانات الدولية في ظل غياب المحاسبة وتكرار استهداف المستشفيات والطواقم الطبية والصحفيين.
