طالب أكثر من 50 نائباً في البرلمان البريطاني حكومة بلادهم باتخاذ إجراءات عاجلة لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وفرض عقوبات جديدة على مسؤولين إسرائيليين وجهات أخرى تعرقل دخول الإمدادات الإغاثية، في ظل تفاقم الكارثة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون مع حلول فصل الشتاء وتعرض مخيمات النازحين للفيضانات والعواصف.

وذكر موقع «ميدل إيست آي» البريطاني، أن 55 نائباً من مختلف الأحزاب السياسية أيدوا اقتراحاً برلمانياً قدمه النائب العمالي ريتشارد بورغون، يدعو الحكومة البريطانية إلى التحرك العاجل لمعالجة أزمة المساعدات في غزة، ومطالبة دولة الاحتلال بإنهاء القيود المفروضة على دخول المواد الإنسانية.

وأشار الاقتراح إلى تقارير الأمم المتحدة التي تفيد بتضرر ملاجئ عشرات الآلاف من العائلات النازحة بالفعل في قطاع غزة، مؤكداً أن الأزمة تفاقمت بصورة كبيرة نتيجة التدمير الإسرائيلي واسع النطاق للمنازل وشبكات الصرف الصحي والبنية التحتية الأساسية، ما أدى إلى استمرار نزوح معظم سكان القطاع.

وأدان النواب القيود الإسرائيلية المستمرة على دخول المساعدات الإنسانية، بما فيها المواد اللازمة لتوفير المأوى والتعامل مع الفيضانات وتنفيذ عمليات إعادة الإعمار، فضلاً عن القيود المفروضة على إدخال الإمدادات الإنسانية والموظفين الدوليين إلى القطاع.

وبحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، يعيش نحو 65% من سكان غزة، أي ما يقارب 1.4 مليون شخص، في خيام أو ملاجئ مؤقتة، في ظروف إنسانية بالغة الصعوبة، تتفاقم مع استمرار الأمطار الغزيرة والعواصف الشتوية.

وخلال الأسبوع الماضي، تسببت الأمطار الغزيرة والعواصف في غمر عشرات الآلاف من الخيام بالمياه أو تدميرها، ما زاد معاناة النازحين الذين يواجهون شتاءً جديداً في ظل غياب المساكن المناسبة ونقص مستلزمات الإيواء الأساسية.

وفي هذا السياق، قال رامز الأكبروف، منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إن نحو 150 ألف خيمة موجودة في شاحنات المساعدات لا تزال عالقة خارج قطاع غزة، في وقت نفدت فيه مخزونات مواد الإيواء الأساسية ومستلزمات الشتاء داخل القطاع.

تشديد حصار غزة

تواصل سلطات الاحتلال منع منظمات الإغاثة من إدخال إمداداتها وموظفيها الدوليين إلى غزة، وسط قيود مشددة على المواد التي تصنفها سلطات الاحتلال بأنها ذات استخدام مزدوج.

وكان المجلس النرويجي للاجئين قد أفاد الشهر الماضي بأن السلطات الإسرائيلية لا تسمح بدخول سوى 15 شاحنة أسبوعياً من الأردن، محملة بمواد تصنفها ضمن قائمة المواد ذات الاستخدام المزدوج، وهو ما يعني أن إدخال مواد الإيواء الشتوية وفق الآلية الحالية قد يستغرق أكثر من سبعة أشهر.

ويدعو الاقتراح البرلماني البريطاني الحكومة إلى المطالبة بالسماح الفوري وغير المقيد بدخول المساعدات الإنسانية ومواد الإيواء ومعدات إعادة الإعمار إلى قطاع غزة، وإنهاء العراقيل التي تحول دون وصول الإمدادات إلى السكان المتضررين.

كما يحث الحكومة العمالية على استخدام صلاحياتها بموجب لوائح العقوبات العالمية المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي لعام 2026، لفرض عقوبات على المسؤولين الإسرائيليين وغيرهم ممن يعرقلون وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

دعم برلماني من مختلف الأحزاب

حظي الاقتراح بتأييد 55 نائباً بريطانياً من مختلف الأحزاب السياسية، بينهم عدد من نواب حزب العمال، من بينهم عبتيسام محمد، وآندي ماكدونالد، وجون ماكدونيل، وكيم جونسون، إضافة إلى الأعضاء الخمسة في التحالف المستقل وجميع نواب حزب الخضر الخمسة.

وفي موقف متصل، نشر وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند، مقطع فيديو حذر فيه من التدهور المتواصل للأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، مؤكداً أن الأمطار الغزيرة والرياح العاتية تسببت في تضرر نحو 70 ألف خيمة جراء الفيضانات، وانهيار مبانٍ متضررة، وسقوط مزيد من الضحايا.

وقال ميليباند إن الحكومة البريطانية لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء ما يجري، مطالباً الحكومة الإسرائيلية بإنهاء القيود التعسفية المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية، وضمان حماية العاملين في المجال الإنساني، وتوفير المعاملة الإنسانية والرعاية الأساسية للمدنيين في غزة.

وشدد على وجود التزامات قانونية صارمة يتعين على دولة الاحتلال الإسرائيلي، بصفتها قوة احتلال الالتزام بها، مشيراً إلى أنه يضغط على شركاء بلاده خلال قمة مجموعة السبع من أجل زيادة المساعدات الإنسانية وإحياء عملية السلام، وتوجيه رسالة واضحة إلى الحكومة الإسرائيلية بأن سلوكها وممارساتها في قطاع غزة غير مقبولة على الإطلاق.

لقراءة نص التقرير كاملا على موقع ميدل إيست آي أضغط هنا