وجّه الرئيس الأميركي السابق، جو بايدن، انتقادات لاذعة لرئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، في مذكراته الجديدة، متهمًا إياه بتقديم وعود لم يكن ينوي الوفاء بها، وتجاهل مطالب الإدارة الأميركية المتكررة بخفض عدد الضحايا المدنيين في غزة، وتفضيل مصالحه السياسية الشخصية على مصلحة "إسرائيل".
في مقتطفات من كتابه «أعديني يا أميركا»، التي عُرضت على شبكة سي إن إن، وصف بايدن الإحباط المتزايد الذي شعر به تجاه نتنياهو على مدى عقود، ورسم صورة قاتمة للعلاقة بين البيت الأبيض ومكتب رئيس الوزراء خلال الحرب.
وكتب بايدن: "منذ بداية الصراع، دعوتُ إسرائيل إلى اتخاذ تدابير احترازية للحد من معاناة المدنيين"، مشيرا إلى أنه أثار هذه المخاوف في العديد من المحادثات الخاصة مع نتنياهو، الذي أقرّ بدوره بأن تزايد عدد الضحايا الفلسطينيين يضر بصورة "إسرائيل" والدعم الأميركي للحرب.
وأوضح أن نمطًا ثابتًا قد ظهر، إذ يعد نتنياهو بتغيير المسار، ثم يقع عمل عسكري آخر أسفر عن سقوط ضحايا من المدنيين.
وأردف بايدن: عندما طالبناهم بتفسيرات، كان لدى الإسرائيليين دائمًا تفسير أو عذر، لكن النتيجة كانت واحدة.
ووجه اتهاماته شخصيًا إلى رئيس الوزراء، قائلا: "لم يجد نتنياهو أي مشكلة في تقديم وعود لم يكن قادرًا أو راغبًا في الوفاء بها".
وجاءت تصريحات بايدن مثيرة للاهتمام في ضوء الانتقادات التي وُجّهت إليه في الولايات المتحدة طوال فترة الحرب، والتي قال فيها إن نتنياهو تمكّن من التلاعب به والحصول على دعم عسكري وسياسي غير محدود تقريبًا، حتى عندما تجاهل مطالب البيت الأبيض.
وعلى النقيض تمامًا من نبرة الانتقاد الحادة التي طغت على مذكراته، اتسمت فترة رئاسة بايدن بتقديم دعم عسكري وسياسي غير مسبوق لـ "إسرائيل" طوال فترة الحرب.
فعلى الصعيد العسكري، أقامت واشنطن جسرًا جويًا وبحريًا متواصلاً، لتزويد جيش الاحتلال بعشرات الآلاف من الأطنان من الأسلحة والذخائر المتطورة، بما في ذلك القنابل الثقيلة والصواريخ الاعتراضية.
كما أقرّت حزم مساعدات مالية بمليارات الدولارات، وحرّكت حاملات طائرات ومدمرات إلى المنطقة لتوفير غطاء ردعي.
أما سياسيًا ودبلوماسيًا، فقد وفّرت إدارة بايدن مظلة حماية كاملة لـ "إسرائيل" في المحافل الدولية، مستخدمةً حق النقض (الفيتو) مرارًا في مجلس الأمن، لإجهاض مشاريع قرارات تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار.
وتصدّت إدارة بايدن للتحركات القانونية الدولية في محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، متبنيةً الرواية الإسرائيلية حول "حق الدفاع عن النفس" رغم التحذيرات العلنية المتكررة بشأن الوضع الإنساني في القطاع.
