أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، الفلسطيني مؤيد عثامنة، من بلدة كفر قرع بالداخل المحتل 1948، على هدم منزله ذاتيًا، في إجراء يتكرر بحق المواطنين الفلسطينيين تحت ذريعة البناء دون ترخيص.
وأفاد المواطن مؤيد عثامنة، بتصريحات تابعتها "وكالة سند للأنباء"، بأن سلطات الاحتلال أمهلته مدة قصيرة لإزالة منزله بيده، مهددةً بتنفيذ الهدم بقوة وإلزامه بغرامات باهظة في حال عدم التزامه، ما اضطره إلى البدء بإخلاء المنزل وهدمه ذاتيًا.
وتواجه عائلات فلسطينية في الداخل المحتل ضغوطًا متصاعدة من بلدية الاحتلال والمؤسسات التابعة لها، التي تُلزم المواطنين بهدم منازلهم بأنفسهم للحيلولة دون تحميلها كلفة التنفيذ، وسط عجز شبه تام عن الحصول على تراخيص للبناء.
وتشير التقديرات الحقوقية إلى أن آلاف المنازل في البلدات العربية بالداخل المحتل مهددة بالهدم، ضمن سياسة تُقيّد البناء الفلسطيني وتدفع الأهالي إلى الهدم الذاتي خوفًا من التنفيذ القسري وما يترتب عليه من غرامات.
وتلجأ لجان التنظيم والبناء الإسرائيلية إلى استصدار أوامر هدم إدارية وقضائية مرفقة بإنذارات مالية ضخمة؛ حيث يُخيَّر صاحب المنزل بين هدم منزله على نفقته الخاصة، أو قيام جرافات السلطات بالهدم وتغريمه تكاليف العملية وأجور الحماية الشرطية، والتي غالباً ما تصل إلى مئات آلاف الشواكل.
وتعاني البلدات العربية في الداخل المحتل من أزمة سكنية خانقة ناجمة عن رفض السلطات الإسرائيلية توسيع مناطق النفوذ والمصادقة على الخرائط الهيكلية للقرى والمدن العربية بما يتلاءم مع النمو الطبيعي للسكان، مما يدفع المواطنين للبناء ضمن أراضيهم الخاصة دون تراخيص رسمية.
وساهم تفعيل تعديلات قانون التنظيم والبناء (المعروف بـ"قانون كامينتس" منذ عام 2017) في تسريع وتيرة إصدار أوامر الهدم الإدارية وتقليص صلاحيات المحاكم في تجميدها، مع فرض غرامات يومية تراكمية تثقل كاهل العائلات وتجبرها على هدم منازلها قسراً.
