الساعة 00:00 م
الأربعاء 18 نوفمبر 2026
20° القدس
19° رام الله
19° الخليل
24° غزة
4.3 جنيه إسترليني
4.59 دينار أردني
0.06 جنيه مصري
3.58 يورو
3.25 دولار أمريكي
4

الأكثر رواجا Trending

أزمة مشابك الشعر.. حين تصبح تفاصيل صغيرة في غزة مستحيلا

بالصور أزمة مشابك الشعر.. حين تصبح تفاصيل صغيرة في غزة مستحيلا

حجم الخط
أزمة مشابك الشعر.png
غزة-وكالة سند للأنباء

لم تعد النساء في قطاع غزة يجدن بسهولة أدوات بسيطة للعناية الشخصية، بعدما امتدت أزمة نقص السلع إلى مشابك الشعر، التي اختفى كثير منها من الأسواق، وارتفع سعر المتوافر منها إلى أكثر من عشرة أضعاف، بفعل قيود الاحتلال الإسرائيلية على إدخال البضائع.

وتروي المواطنة تمارا السموني، التي نزحت من منزلها شرق مدينة غزة بعد تدميره، أنها اضطرت إلى البحث طويلاً عن مشبك شعر، قبل أن تعثر على واحد بسعر 30 شيكلاً، بعدما كان يباع بنحو 4 شواكل قبل الحرب.

وتقول خلال حديثها لـ"وكالة سند للأنباء"، إن الحاجة إلى هذه القطعة لا تتعلق بالزينة، بل باستخدامها اليومي، خصوصاً في خيام النزوح، حيث تحتاج النساء إلى جمع شعورهن وإبعادها عن وجوههن أثناء الطهي بالحطب، وفي ظل الحرارة والاكتظاظ.

مشابك شعر.jpg
 

من الأمشاط إلى مشابك الشعر

ولا تعد أزمة مشابك الشعر الأولى من نوعها في القطاع؛ ففي أغسطس/آب 2024، اضطررت العديد من النساء والفتيات في القطاع إلى قص شعورهن بسبب نقص الأمشاط والشامبو والصابون، مع تراجع توفر مستلزمات النظافة الشخصية.

وبعد نحو عامين، تتجدد الأزمة بصورة أخرى، مع صعوبة الحصول على مشابك الشعر وارتفاع أسعارها، في ظل استمرار نقص السلع المدنية في الأسواق.

ولا تقتصر أزمة النقص على مستلزمات العناية الشخصية، بل تشمل سلعاً منزلية وأدوات يحتاج إليها السكان في حياتهم اليومية.

مشبك شعر.webp
 

وتشير تقارير إلى ارتفاع سعر مقعد المرحاض إلى ما بين 1500 و2000 شيكل، والولاعة إلى نحو 90 شيكلاً، فيما بلغ سعر كرة مطاطية للأطفال نحو 100 شيكل.

ويعكس ارتفاع أسعار هذه المنتجات تراجع المعروض منها، في ظل محدودية البضائع الداخلة إلى القطاع، واضطراب عمليات الاستيراد والتوزيع، ما جعل الحصول على سلع كانت متاحة بأسعار زهيدة أمراً مكلفاً.

قيود الاحتلال على البضائع

وتتصل أزمة السلع بقيود الاحتلال الإسرائيلية المفروضة على دخول البضائع والمواد إلى قطاع غزة، لا سيما تلك التي تصنفها سلطات الاحتلال ضمن قائمة المواد ذات "الاستخدام المزدوج".

وقالت وكالة الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، في تقرير صدر في سبتمبر/أيلول 2026، إن إدخال هذه المواد لا يزال محدوداً، ويخضع لإجراءات موافقة مطولة تنتهي في كثير من الأحيان بالرفض.

وأوضحت أن سلطات الاحتلال تسمح بإدخال 15 شاحنة أسبوعياً فقط من المواد الموافق عليها ضمن هذه الفئة، مع تخصيص يوم واحد أسبوعياً لتفريغها في معبر كرم أبو سالم.

وتشمل المواد المقيدة الأخشاب والأدوات ومواد التثبيت، التي يحتاج إليها السكان لإصلاح المساكن وتجهيز أماكن الإيواء، ما يفاقم صعوبات التعافي وإعادة بناء مقومات الحياة في القطاع.

أسواق غزة.jpg
 

شح البضائع في الأسواق

وتظهر بيانات مكتب "أوتشا" حجم النقص في تنوع السلع الداخلة إلى غزة؛ فبين 24 و30 أغسطس/آب 2026، دخلت 865 شاحنة تجارية، بينها 99 شاحنة لمواد الإيواء، و41 لمستلزمات النظافة، و11 للقرطاسية، و3 لمستلزمات الأطفال، و3 للأدوية.

وفي الفترة بين 19 و25 أكتوبر/تشرين الأول، دخلت 343 شاحنة تجارية، منها 129 شاحنة مواد غذائية، و68 لمواد الإيواء، و38 لمستلزمات النظافة، و25 لغاز الطهي، مقابل شاحنة واحدة للقرطاسية وشاحنتين للأدوية والمستلزمات الطبية.

ولم تتجاوز السلع غير الأساسية 2% من إجمالي الشاحنات التجارية خلال تلك الفترة، بحسب البيانات ذاتها.

الاحتلال يحاصر مستلزمات النساء

 

وتتحمل النساء جانباً من تداعيات نقص السلع، مع تراجع توفر مستلزمات النظافة والعناية الشخصية، التي تحتاج إليها المرأة بصورة يومية.

وفي أماكن النزوح، حيث تفتقر عائلات كثيرة إلى المياه والخصوصية والاحتياجات الأساسية، لم تعد أدوات مثل الأمشاط ومشابك الشعر والصابون متاحة بالسهولة السابقة، ما يضيف أعباء جديدة إلى ظروف الحياة القاسية.

ولا تقتصر التداعيات على صعوبة الحصول على هذه المنتجات، بل تمتد إلى الضغط النفسي الناجم عن فقدان القدرة على تلبية احتياجات يومية بسيطة، في ظل استمرار النزوح وتدمير المنازل وتراجع القدرة الشرائية.

وفي ظل هذا الواقع، أصبحت قطعة صغيرة مثل مشبك الشعر، الذي كان يباع بأربعة شواكل، تكلف المرأة 30 شيكلاً، في مؤشر على اتساع الأزمة لتشمل تفاصيل الحياة اليومية التي حرم الاحتلال الفلسطينيون في قطاع غزة منها.