حذّر رئيس اللجنة الشعبية لخدمات مخيم طولكرم، فيصل سلامة، من التداعيات الخطيرة للقرار العسكري الذي أصدره جيش الاحتلال الإسرائيلي، والقاضي بوضع اليد على شوارع ومساحات واسعة داخل مخيمي طولكرم ونور شمس تحت ذريعة "الأغراض العسكرية"، مؤكدًا أن الخطوة تهدف إلى تكريس التهجير القسري ومنع عودة آلاف السكان النازحين.
استنكر سلامة هذا القرار، واصفًا إياه بـ "القرار الجائر والظالم"، والمخالف للقانون الدولي والإنساني، معتبرًا أن الاحتلال يضرب بعرض الحائط كل المواثيق والقوانين الدولية.
وكانت سلطات الاحتلال قد سلمت أمس الثلاثاء، قرارين عسكريين صادرين عن جيش الاحتلال، يقضيان بوضع اليد على الشوارع التي فتحتها وشقّتها داخل مخيمي طولكرم ونور شمس للاجئين الفلسطينيين، وتصنيفها مناطق عسكرية.
ويقضي أحد القرارين بوضع اليد على مساحة 26.7 دونم في مخيم طولكرم، والآخر بوضع اليد على مساحة 19.19 دونم داخل مخيم نور شمس.
وأوضح سلامة في حديث خاص لـ "وكالة سند للأنباء" أن القرار يستهدف بشكل مباشر الشوارع والممرات الحيوية التي شقتها جرافات الاحتلال مؤخرًا فوق أنقاض المنازل السكنية التي دُمرت خلال العدوان المتواصل.
وبيّن أن تحويل هذه المواقع إلى مناطق خاضعة للسيطرة العسكرية يحرم أصحاب العقارات قانونيًا وميدانيًا من إعادة بناء منازلهم المهدمة.
طمس المعالم وقطع طريق العودة
وأشار رئيس اللجنة الشعبية إلى أن خطورة القرار تتجاوز الاستيلاء المؤقت، لتشكل محاولة لفرض واقع جغرافي وديموغرافي جديد يغيّر البنية العمرانية للمخيمين، ويحول دون استعادة الحياة الطبيعية فيهما حتى في حال انسحاب قوات الاحتلال مستقبلًا، ما يضع مصير آلاف العائلات المهجرة في مهب الريح.
ويأتي هذا الأمر العسكري في وقت يتواصل فيه عدوان الاحتلال وحصاره المشدد على مخيمي طولكرم ونور شمس منذ أكثر من 660 يومًا، تخللها تجريف وتفجير ممنهج للمباني السكنية وتدمير واسع للبنية التحتية.
ويواصل الاحتلال إغلاق مداخل المخيمين لمنع الأهالي من الوصول إلى ممتلكاتهم، الأمر الذي فاقم الكارثة الإنسانية ورفع أعداد النازحين لمستويات غير مسبوقة.
دعوة لتحرك حقوقي عاجل
وطالب سلامة الجهات الرسمية والمؤسسات الحقوقية والجهات الدولية المختصة بالتدخل الفوري لوقف هذه الإجراءات التي تنتهك القوانين الدولية وتهدف إلى شرعنة التهجير وتفريغ المخيمات من سكانها، مشددًا أن تمسك الأهالي بحقهم في العودة والإعمار يظل العائق الأساسي أمام مخططات الاحتلال.
وفي 21 يناير/ كانون الثاني 2025، أطلق جيش الاحتلال عملية عسكرية شمالي الضفة بدأها بمخيم جنين وامتدت إلى مخيمي طولكرم ثم نور شمس، أسفرت عن تهجير 34 ألف فلسطيني وتدمير كبير وشق شوارع على أنقاض المنازل.
وفي 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2026، طالبت المحكمة العليا الإسرائيلية الحكومة بتقديم جدول زمني لعودة الفلسطينيين النازحين إلى مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس، وأمهلتها حتى 23 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري للرد.
وأسفرت العملية في عامها الأول عن تدمير نحو 1460 مبنى كليًا أو جزئيًا في المخيمات الثلاثة، منها 676 مبنى في مخيم جنين، و382 مبنى في مخيم نور شمس و402 في مخيم طولكرم، وفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.
