الساعة 00:00 م
الخميس 19 نوفمبر 2026
14° القدس
14° رام الله
14° الخليل
16° غزة
4.32 جنيه إسترليني
4.65 دينار أردني
0.06 جنيه مصري
3.62 يورو
3.3 دولار أمريكي
4

الأكثر رواجا Trending

أزمة مشابك الشعر.. حين تصبح تفاصيل صغيرة في غزة مستحيلا

حماس: تقرير مجلس السلام يبرر خروقات الاحتلال

حجم الخط
غزة.webp
غزة-وكالة سند للأنباء

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن تقرير "مجلس السلام" المقدم إلى مجلس الأمن الدولي "تضليل للحقائق وتبرئة للاحتلال الإسرائيلي" من مسؤولية تعطيل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وحذرت حركة "حماس" في بيان صحفي تابعته "وكالة سند للأنباء"، اليوم الخميس، من أن التقرير وفر غطاءً سياسيًا لاستمرار العدوان والتنصل من الالتزامات، بالتزامن مع بدء جيش الاحتلال عملية عسكرية جديدة داخل القطاع.

وأدانت ما ورد في تقرير مجلس السلام بشأن تنفيذ الخطة الشاملة لإنهاء الصراع في غزة، المقدم إلى مجلس الأمن في 17 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، من معلومات واستنتاجات مضللة بشأن التزامات حماس والفصائل الفلسطينية بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.

واعتبرت "حماس" أن التقرير يساوي بصورة مجحفة بين الطرف الفلسطيني الملتزم بالاتفاق والاحتلال الذي يواصل انتهاكه والتنصل من استحقاقاته.

وأشارت إلى أن خطورة التقرير تتضاعف مع إعلان جيش الاحتلال بدء عملية عسكرية جديدة في غزة، هي الأولى التي يعلن عنها منذ سريان الاتفاق.

وأوضحت أن هذا التقرير يثير تساؤلات جدية بشأن دور "مجلس السلام" ومسؤوليته في حماية الاتفاق ومنع تقويضه، والحيلولة دون عودة حرب الإبادة وتفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع.

ستة انتقادات

وعددت حماس ستة أوجه لتضليل التقرير وانحيازه للاحتلال، أولها مساواته بين الاحتلال الذي يواصل القصف وإطلاق النار والهدم والتدمير، والطرف الفلسطيني الملتزم بالاتفاق، دون تقديم أدلة موثقة على ادعاءات استهداف قوات الاحتلال.

وفي المقابل، أشارت إلى تسجيل 6,288 خرقًا إسرائيليًا خلال 404 أيام، بمعدل 15.5 خرقًا يوميًا، أسفرت، عن استشهاد 1,658 مواطنًا وإصابة 6,000 آخرين، إضافة إلى اعتقال 223 مواطنَا.

وانتقدت حركة حماس تجاهل التقرير استمرار وجود قوات الاحتلال واعتداءاتها خلف الخط الأصفر، وتوسيع نطاق سيطرتها إلى أكثر من 20% من المساحة المتفق عليها، معتبرة أن ذلك يقوض وقف إطلاق النار ويعرقل الانتقال إلى المراحل اللاحقة.

واتهمت التقرير بتجاهل موافقة حماس على خارطة الطريق التي طرحها مجلس السلام، مقابل رفض حكومة الاحتلال لها، رغم أنها تحدد تسلسل التنفيذ.

وشملت الانتقادات، تجاهل عرقلة حكومة الاحتلال دخول اللجنة الإدارية الانتقالية، وتأخير نشر الشرطة المدنية الفلسطينية، وتحميل الحركة مسؤولية تسيير الشؤون الخدمية والأمنية في القطاع.

ونوهت "حماس" إلى أن التقرير يتجاهل مسؤولية الاحتلال عن تفاقم الأزمة الإنسانية واستمرارها، وتحميل الجانب الفلسطيني المسؤولية في إطار التناغم مع الرواية الإسرائيلية.

وأشارت إلى أن التقرير وفر غطاء للاحتلال للتنصل من التزاماته، بدلًا من ممارسة الضغط عليه لتنفيذها، عبر التلويح المتكرر باحتمال انهيار الاتفاق.

وجددت الحركة التزامها، إلى جانب الفصائل الفلسطينية، بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وخارطة الطريق، وفق التفاهمات وتسلسل الالتزامات الوارد فيهما، محملة حكومة الاحتلال مسؤولية استمرار الوضع الراهن وتعطيل الانتقال إلى المراحل اللاحقة.

وحملت مجلس السلام مسؤولية توفير الغطاء لانتهاكات الاحتلال وتقديم المبررات لتنصله من الاتفاق.

وأكدت أن دور مجلس السلام لا يقتصر على إصدار التقارير وتوصيف الأوضاع، بل يتطلب ممارسة مسؤولياته الفعلية لضمان تنفيذ الاتفاق ومساءلة الطرف الذي يعرقله.

وطالبت المجلس بالعدول عن المقاربة الواردة في تقريره، والتوقف عن تبني الروايات المضللة، والعمل على إلزام الاحتلال بوقف عملياته العسكرية، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، واحترام الترتيبات المتفق عليها.

ودعت الدول الأعضاء في المجلس إلى اتخاذ موقف واضح وفاعل إزاء الانتهاكات الإسرائيلية، والضغط لتصويب مسار المجلس.

وشددت على أن المطلوب ليس إعادة توزيع المسؤوليات عبر تقارير ومواقف سياسية تتجاهل جوهر الأزمة، بل ممارسة ضغط حقيقي لإلزام الاحتلال بتنفيذ التزاماته.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في الـ 11 من أكتوبر/ تشرين الأول 2025، بعد توقيعه بوساطة أميركية ومصرية وقطرية وتركية في 10 أكتوبر 2025، ضمن خطة تضمنت وقف الحرب وتبادل الأسرى وإدخال المساعدات وترتيبات لإدارة قطاع غزة وإعادة إعماره.

ومنذ سريان الاتفاق، تواصل قوات الاحتلال خرقه عبر الهجمات والقصف وإطلاق النار، وسط استمرار الأزمة الإنسانية وتعثر تنفيذ عدد من بنوده المتعلقة بإدخال المساعدات والانسحاب وإعادة الإعمار.