قال المستشار القضائي لحكومة الاحتلال الإسرائيلية، أفيخاي مندلبليت، إن إعلان ضم غور الأردن، قد يؤدي لفتح تحقيقات جنائية ضد رؤساء مجالس استيطانية وضباط في جيش الاحتلال.
وحذّر مندلبليت، رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، من تداعيات ضم غور الأردن على إسرائيل في المحافل القضائية الدولية.
وخرجت المباحثات التي عقدت خلال الفترة الماضية في مكتب المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، إلى أنه لا يوجد مانع قانوني (بموجب قوانين الاحتلال الإسرائيلي) قد يحول دون إعلان حكومة إسرائيلية دائمة عن ضم غور الأردن، في الضفة الغربية المحتلة.
ونوه الخبراء القانونيون في مكتب مندلبليت، إلى خطورة تداعيات إعلان الضم على مجرى التحقيقات التي تجريها المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، حول النشاطات الإسرائيلية في الضفة المحتلة.
وأوضحت المشاورات القانونية إلى أن إقدام الحكومة على إعلان ضم غور الأردن إلى سيادة الاحتلال قد تقوّض الجهود التي يقودها نائب مستشار القانون الدولي، روعي شيندورف، ومجلس الأمن القومي الإسرائيلي والمؤسسة الأمنية لتجنب المساعي الرامية لإدانة إسرائيل في الساحة القانونية الدولية.
وحذّر مكتب المستشار القضائي للحكومة، من أن "الحكم الأوروبي بشأن وسم منتجات المستوطنات سيكون مجرد البداية.
وقال إن ذلك سيعرض الكيانات الإسرائيلية العاملة في الضفة الغربية، للتحقيقات الدولية، بما في ذلك رؤساء السلطات الاستيطانية.
وتحدث نتنياهو، أكثر من مرة بخصوص فرض سيادة إسرائيل على غور الأردن وشمال البحر الميت.
ولاقت هذه التصريحات منحى تصاعديًا بعد الإعلان الأميركي الداعم للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.
وعُدّت هذه التصريحات ضمن سياق حملة نتنياهو الانتخابية، لكن قادة كتلة "كاحول لافان" وفي مقدمتهم رئيسها بيني غانتس، أعلنوا عن تأييدهم لخطوة كهذه.
وقال نتنياهو خلال مشاركته في مؤتمر صحفي قبل يومين، إنه حان الوقت لضم الأغوار وتسوية أوضاع المستوطنات الأخرى في الضفة داخل الكتل الكبيرة وخارجها.
وتابع: "مثلما أردت اعترافا أميركيا بسيادتنا في هضبة الجولان، أريد اعترافا أميركيا بسيادتنا على غور الأردن، حان الوقت لفرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن".
