الساعة 00:00 م
السبت 21 نوفمبر 2026
22° القدس
20° رام الله
22° الخليل
24° غزة
4.37 جنيه إسترليني
4.71 دينار أردني
0.06 جنيه مصري
3.67 يورو
3.34 دولار أمريكي
4

الأكثر رواجا Trending

رمزي رباح: "مجلس السلام" فشل في إلزام الاحتلال بخطة غزة.. وأمامه خياران

السوافيري: تدمير 95% من منشآت غزة يخنق الاقتصاد والتعافي مرهون بفتح المعابر

الاحتلال يُدير 28 منطقة صناعية استيطانية بالضفة الغربية

حجم الخط
استيطان.jpg
رام الله- وكالة سند للأنباء

كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان النقاب، اليوم السبت، عن أن "إسرائيل" تدير حاليًا 28 منطقة صناعية استيطانية في الضفة الغربية، بما فيها القدس، تمتد على مساحة إجمالية تبلغ 8 آلاف و844 دونمًا.

جاء ذلك في تقدير موقف أصدرته "مقاومة الجدار"، بعنوان "المناطق الصناعية الاستعمارية وتوظيف جغرافية الضفة الغربية في الاقتصاد الإسرائيلي"، وتلقت "وكالة سند للأنباء" نسخة منه.

وأوضحت الهيئة أن هذه المناطق تحولت إلى أداة لـ "الضم الاقتصادي" ورافعة لزيادة أعداد المستوطنين، مشيرةً إلى تركز جغرافي وبشري كبير داخلها.

ونوهت: "تستحوذ ثلاث مناطق رئيسية هي ميشور أدوميم وبركان وعطروت على 50.9% من إجمالي المساحة الصناعية القائمة، فيما تضم محافظة القدس وحدها 41.3% من هذه المساحات".

وعلى صعيد القوى العاملة، يعمل في تلك المناطق نحو 14,100 عامل فلسطيني، يتركز قرابة 79% منهم في مناطق "ميشور أدوميم" و"بركان" و"أريئيل".

ورصد التقرير توجهًا إسرائيليًا لإنشاء جيل جديد من المناطق الصناعية، يمتد نحو الخط الأخضر والطرق الرئيسية "5 و6 و443" وجنوبًا نحو بلدة ترقوميا.

ولفت النظر إلى وجود احتياطي تخطيطي صناعي لدى الإدارة المدنية الإسرائيلية، يقارب 35 ألفًا و258 دونمًا، أي ما يعادل 4 أضعاف المساحة القائمة حاليًا.

ومن أبرز المشاريع الجديدة التي أوردها التقدير، منطقة "بستاني حيفتس" في محافظة طولكرم، التي تمتد على نحو 800 دونم، وتضم 96 قسيمة، أُقيمت على أراضي قرى شوفة والرأس وفرعون، وقد دخلت فعليًا مرحلة التطوير والتسويق.

وأشار التقرير إلى منطقة "مفوؤوت لخيش" قرب ترقوميا بمحافظة الخليل، بمساحة 3,039 دونمًا، والتي وقّع قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال أمر تحديد منطقة نفوذها في تشرين الثاني/ نوفمبر 2026، بالإضافة إلى مخطط منطقة "ناحال رابا" المودع في محافظة سلفيت بمساحة تقارب 2,500 دونم، وهو ما يفوق وحده مساحة "ميشور أدوميم" التي تُعد أكبر منطقة صناعية قائمة.

وبيّنت الهيئة أن دور هذه المناطق يتجاوز الجانب الإنتاجي ليمهد لتوسع استيطاني سكني لاحق، عبر توفير فرص العمل قرب أماكن السكن، وتمويل خدمات المجالس الاستيطانية، والتمتع بحوافز "مناطق الأولوية الوطنية"، رابطةً بين تطوير منطقة "بستاني حيفتس" وخطة "الالتحام" الهادفة لإقامة 19 مستوطنة جديدة شمال الضفة الغربية ضمن رؤية "مليون في السامرة".

وتعود فكرة إنشاء المناطق الصناعية الاستيطانية في الضفة الغربية، إلى أواخر ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، وذلك عقب احتلال الضفة الغربية عام 1967، حيث بدأ التخطيط لدمج اقتصاد الضفة الغربية بالاقتصاد الإسرائيلي، وتوفير بنية تحتية اقتصادية تضمن بقاء المستوطنات واستدامتها.

وتعتبر الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وغالبيّة دول العالم، أن كافة أشكال الاستيطان في الأراضي المحتلة عام 1967، بما في ذلك المناطق الصناعية، غير قانونية وتنتهك اتفاقية جنيف الرابعة.

وقد اتخذ الاتحاد الأوروبي في السنوات الماضية إجراءات لوسم منتجات المستوطنات، لتمييزها عن المنتجات الأخرى، واستثنائها من اتفاقيات التجارة التفضيلية.