قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تنتهك جملة قواعد الحماية التي وفّرها القانون الدولي للمعتقلين، بمواصلتها اعتقال العشرات من الفلسطينيين يومياً.

ونوهت الهيئة في بيان لها اليوم الثلاثاء، إلى أن الاعتقالات الإسرائيلية يرافقها انتهاج سياسات تنكيلية تصل لاستخدام القوة المفرطة والإعدام خارج نطاق القانون.

وأفادت، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، بأن سلطات الاحتلال تواصل اعتقال نحو 5000 فلسطيني في سجونها، بينهم قرابة الـ 200 طفل و38 امرأة.

وأضافت: "علاوة على الاستمرار في سياسات اعتقال أعضاء المجلس التشريعي والمدافعين عن حقوق الإنسان والصّحفيين والاعتقالات على خلفية النشر عبر الفيسبوك".

ولفتت النظر إلى أدارة سجون الاحتلال نفذت سياساتها القمعية والهادفة لسلب الأسير الفلسطيني والحط من كرامته، وشكلت محطّة التحقيق الجولة الأولى لتطبيقها عبر أساليب التعذيب الجسدي والنفسي.

وتابعت: "وتواصل إدارة المعتقلات تنفيذ عمليات القمع والقهر والتنكيل والسلب على الأسير بعد نقله إلى المعتقلات المركزية".

وأشارت إلى سلب الأسير حقه بالعلاج والرعاية الصحية عبر سياسة الإهمال الطبي المتعمد، ونقل الأسرى بعربة "البوسطة" في رحلة العذاب المتكررة، لاسيما للأسرى المرضى.

وذكرت أن سلطات الاحتلال تُمارس انتهاكات جسيمة ومنظمة لقواعد القانون الدولي بحقّ المعتقلين الفلسطينيين، واستمرارها في تجاهل ضمانات المحاكمة العادلة.

وبيّنت: "القانون الدولي الإنساني وقوانين حقوق الإنسان، وفرت ضمانات لمحاكمة عادلة خصوصاً القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء 1955".

وطالبت المجتمع الدولي بالتدخل العاجل وفاءً لالتزاماته القانونية والأخلاقية تجاه الفلسطينيين، واتخاذ إجراءات فاعلة لمحاسبة الاحتلال على جرائمه اليومية وإلزامه باحترام حقوقهم.

ودعت "هيئة الأسرى"، المستويات المحلية والإقليمية والدولية إلى تفعيل الحملات التضامنية مع الفلسطينيين لإسناد قضيتهم.