أفادت بيانات صادرة عن الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، أن 17% من الفلسطينيين دفعوا رشوة و39% منهم استخدموا الواسطة مقابل الحصول على خدمات حكومية في فلسطين.

وجاءت فلسطين بحسب أمان أقل وطأة في استخدام الواسطة أو استغلال علاقاتهم الشخصية من حيث الدول العربية التي يتلقى فيها المواطنون الخدمات العامة بالواسطة.

وبلغت نسبتها 39% بعد لبنان التي بلغت نسبة الواسطة فيها 54%، فيما وصلت نسبة استخدام الواسطة في الأردن 25%.

وأعلنت "أمان"، اليوم الأربعاء، عن إطلاق نتائج مقياس الفساد العالمي للمنطقة العربية، والتي شملت بدورها 6 دولة عربية، منها فلسطين.

وكشفت النتائج آراء المواطنين المستطلعين الذين قاموا باستغلال علاقاتهم الشخصية، واستخدموا الواسطة للحصول على خدمات حكومية.

وأشارت النتائج إلى أن 17% من المستطلعة آرائهم كانوا قد دفعوا رشوة مقابل الحصول على خدمات الحكومية خلال 12 شهرًا الماضية.

ونوهت إلى استخدم 39% الواسطة من أجل الحصول على الخدمات العامة، وأن 12% من عُرِضت عليهم رشوة مقابل الإدلاء بأصواتهم.

وأردفت: "للمرة الأولى، طرح المقياس على المشاركين من فلسطين سؤالًا عن تجربتهم مع الابتزاز الجنسي، وهو شكل من أشكال الفساد الذي يقع فيه استخدام الجنس بدل العملة النقدية في عمليات الارتشاء".

وبيّنت: "كانت النتيجة صادمة، بحيث أن 21% تعرّضوا للابتزاز الجنسي أو يعرفون شخصًا تعرّض له، لدى محاولة الحصول على خدمات حكومية في فلسطين".

واعتبرت مؤسسة أمان: "هذه نسبة بحاجة للوقوف عليها طويلًا".

وتابعت: "شخص واحد من بين 5 أشخاص قد تعرض إلى الابتزاز الجنسي لدى محاولة الحصول على خدمة ما من المصالح الحكومية في مختلف القطاعات".

وذكرت أن من بين تلك القطاعات: "الصحة، التعليم، خدمات إسناد بطاقة الهوية، والشرطة والقضاء والمرافق العامة".

ومثلت العينة المستطلعة آرائها من المجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة 1025 فرداً.

وقد رأى هؤلاء أن 62% الفساد قد تفاقم خلال 12 شهرًا الماضية.

وقيّم 51% منهم أن أداء الحكومة يعد ضعيفاً في مجال مكافحة الفساد، ورأى 45% أنه جيّد، و5% هامشية بأنهم لا يعرفون.

وأشارت المؤسسة التي تنشط في مجال مكافحة الفساد إلى أن معدل الارتشاء في فلسطين يقدر بنحو 17% حسب الذين قايضوا مقابل الحصول على خدمات حكومية كالتعليم أو الصحة مقابل دفعها بعدة أشكال.

فيما بلغ معدل الارتشاء في لبنان 41%، و31% في المغرب، و24% في السودان، 18% في تونس، و4% في الأردن.