عززت شهادات أدلت بها الرئيسة السابقة لمجلس البث بالكوابل والأقمار الاصطناعية، ييفعات بن حاي – سيغف، تهمة الرشوة ضد بنيامين نتنياهو في إطار "الملف 4000".

وقال نائب المدعي العام الإسرائيلي لإنفاذ القانون على مخالفات اقتصادية، المحامي يهودا شيفر، اليوم الخميس، إن شهادة "بن حاي"؛ التي أدلت بها أمام المحكمة أمس الأربعاء، عززت تهمة الرشوة ضد رئيس حزب الليكود الذي يشكل الحكومة المقبلة.

ونقلت الإذاعة "FM103"، عن "شيفر"، قوله: "أعتقد بشكل قاطع أن شهادة سيغف تعزز جدًا تهمة الرشوة ضد نتنياهو".

وأوضح: "بواسطتها جرى تقديم أدلة عديدة، كما أن الرسائل النصية التي سلمتها للشرطة، وكذلك أقوال مدير عام وزارة الاتصالات عندما كان يتولاها نتنياهو، شلومو فيلبر لها في حينه، أن نتنياهو هو الذي يطلب مصادقتها وأن هذا الأمر هام بالنسبة له".

وبيّنت "سيغف" في شهادتها أمام المحكمة المركزية في القدس، أن فيلبر طالبها بتسريع دمج شركتي "بيزك" و"ييس" اللتين كانتا بملكية رجل الأعمال، شاؤول ألوفيتش، ليحقق الأخير بذلك أرباحا تقدر بمئات ملايين الشواكل.

وحسب النيابة العامة، فإن نتنياهو سعى إلى تحقيق هذا الاندماج بين الشركتين مقابل تغطية إعلامية داعمة له ولزوجته في موقع "واللا" الإلكتروني، الذي كان حينها بملكية ألوفيتش أيضا.

وأضافت "سيغف" أنها أبلغت نتنياهو لاحقا بأن المصادقة على الدمج قد تمّت.

وخلال شهادتها أمام المحكمة، هاجمت سيغف محققي الشرطي في القضية، وعزا شيفر ذلك إلى أنها "تدرك أن المصادقة لم تكن قانونية وأن الضغط الذي مارسه نتنياهو هنا لم يكن قانونيا".

وأوضح "شيفر" أن رأيه يستند إلى شهادة سيغف التي "كررت القول مرارا إن فيلبر قال لها في حينه إنه يحثها على تسريع المصادقة بناء على طلب نتنياهو، وأن طلبه جاء باسم الوزير (نتنياهو) ومن أجل الوزير".

وبعد أن صادق المجلس على الدمج، كتبت سيغف إلى فيلبر أن "جبل الهيكل بأيدينا. تمت المصادقة".

ووفقا لشيفر، فإنه "يوجد هنا ضغط شديد، وهذا يثبت أن فيلبر، بإيعاز من نتنياهو، مارس ضغوطا عليها من أجل المصادقة على هذه الصفقة وخلال فترة قصيرة".

ونبه إلى أنه "تم تقديم رسائل بواسطة واتس آب وأدلة أخرى، تثبت أن فيلبر قال لها حينها إن كل ذلك بطلب من نتنياهو".

وأوضح شيفر أن "تهمة الرشوة هي أن ألوفيتش قدم الرشوة، فقد اهتم بالنشر في واللا الإخباري، لأنه بدون ذلك لن تصادق زوجة نتنياهو سارة على الدمج ونتنياهو لن يوقعه".

وبنظره، لا يوجد شك في أن ألوفيتش قدم الرشوة، بالرغم من أن محامي نتنياهو يدعون طوال الوقت أن نتنياهو لم يكن يعلم بذلك وأن لا علاقة له بهذا الأمر. وفيلبر جاء الآن وأدلى بشهادة حول لقائه وإيعازه لسيغف.

ويُتهم نتنياهو في "الملف 4000" بتقديم تسهيلات لرجل الأعمال الإسرائيلي شاؤول ألوفيتش، في الفترة ما بين 2014 – 2017، مقابل حصول الأول وعائلته على تغطية إعلامية إيجابية في موقع “واللا” الإخباري، المملوك لرجل الأعمال.

يذكر أن الشرطة الإسرائيلية بدأت التحقيق مع نتنياهو، في كانون الأول/ديسمبر 2016، للاشتباه بتورطه في قضايا فساد، وأوصت بتوجيه اتهامات ضده، الأمر الذي اعتبر -آنذاك- سابقة في “إسرائيل”، إذ لم يسبق أن خضع رئيس الحكومة للتحقيق خلال فترة ولايته.

ووجّهت إلى نتنياهو رسميًا، في 21 كانون ثاني/ نوفمبر 2019، اتهامات في ثلاث قضايا فساد، عرفت باسم الملف 1000 "ملف الهدايا"، والملف 2000 "ملف نتنياهو – موزيس"، والملف 4000 "ملف بيزك – واللا".

وتتمحور جميع الملفات التي يواجهها نتنياهو حول تورطه بقضايا رشوة، وخيانة الأمانة العامة، واستغلال السلطة لأمور شخصية.