سجلت الشيكات المرتجعة في السوق الفلسطينية خلال الـ 11 شهرًا من العام الجاري ارتفاعًا جعلها الأعلى في تاريخ القطاع المصرفي الفلسطيني.
ووفقًا لمعطيات نشرها موقع "الاقتصادي"، اليوم الأحد، فإن قيمة الشيكات المرجعة خلال هذه الفترة إلى 1.158 مليار دولار .
وبلغت قيمة الشيكات المقدمة للتقاص حتى نهاية شهر تشرين الأول/نوفمبر 11.4 مليار دولار، وكانت نسبة الشيكات المرتجعة من إجمالي قيمة هذه الشيكات 10.16%.
فيما كانت نسبة الشيكات المرتجعة من إجمالي عدد الشيكات المقدمة للتقاص 14.14%.
وبحسب المعطيات، فإن هناك 3415 ورقة شيك مرتجعة يوميًا في السوق الفلسطينية، وكانت النسبة الأعلى من الشيكات المرتجعة بشكل عام نتيجة عدم كفاية الرصيد.
وبلغت قيمة الشيكات المرتجعة في كامل 2018 ، 1.125 مليار دولار، أما في عام 2017 فبلغت قيمتها 1.154 مليار دولار.
ويعمل في السوق الفلسطينية 14 مصرفًا محليًا ووافدًا، بواقع 7 بنوك محلية (ثلاثة تجارية، ومثلها إسلامية)، و7 بنوك وافدة منها 6 بنوك أردنية وبنك مصري واحد.
