أظهرت بيانات رسمية حديثة، أن صافي أرباح البنوك العاملة في السوق الفلسطينية، نمت بنسبة 9.1 %خلال النصف الأول 2019 إلى 1.83 مليون دولار.

وبحسب بيانات مصرفية، نمت أرباح القطاع المصرفي الفلسطيني المحلية والوافدة، من قرابة 6.81 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي 2018.

وبلغ ربح البنوك العاملة في السوق المحلية قبل احتساب الضرائب نحو 7.114 مليون دولار، وهي ذات القيمة المسجلة في الفترة المقابلة من العام الماضي، ما يعني أن مصروف الضرائب بلغ 5.31 مليون دولار.

ونما إجمالي الإيرادات بنسبة 9.6 %في النصف الأول 2019 إلى 371 مليون دولار أمريكي، صعودا من 19.347 مليون دولار في الفترة المقابلة من 2018.

وجاء النمو مدفوعا بارتفاع إيرادات الفوائد بنسبة 1.8 %خلال النصف الأول 2019 على أساس سنوي إلى 25.260 مليون دولار، صعودا من 7.240 مليون دولار.

بينما تراجع صافي إيرادات العمولات بنسبة 3.3 %خلال النصف الأول 2019 على أساس سنوي، إلى 5.54 مليون دولار، نزولا من 3.56 مليون دولار.

ونما إجمالي مصاريف القطاع المصرفي الفلسطيني بنسبة 2.10 %خلال النصف الأول 2019 إلى 2.256 مليون دولار، صعودا من 4.232 مليون دولار في الفترة المقابلة من 2018.

ويعود ارتفاع المصروفات إلى تجنيب البنوك مخصصات تدني تسهيلات ائتمانية خلال النصف الأول 2019 إلى 30 مليون دولار صعودا من 5.13 مليون دولار على أساس سنوي.

ويعود ارتفاع مخصصات تدني تسهيلات ائتمانية، إلى أزمة المقاصة التي عانت منها الحكومة الفلسطينية وأثرت على القطاع المصرفي ومختلف القطاعات الاقتصادية الأخرى.

وواجهت الحكومة الفلسطينية أزمة مقاصة حادة، نتيجة تنفيذ إسرائيل قرارا باقتطاع 43 مليون شيكل شهريا من أموال المقاصة اعتبارا من فبراير/ شباط الماضي حتى أكتوبر/ تشرين أول، بدل مخصصات الأسرى وذوي الشهداء.