اعتبر مدير مركز الأسرى للدراسات رأفت حمدونة، أن العام 2019 أقسى من سابقه على الأسرى في ظل استشهاد خمسة من أبناء الحركة الأسيرة في نفس العام.

وبين حمدونة أن هنالك ما يقارب من 5000 أسير بأوضاع لا  تطاق، حيث أجهزة التشويش ومنع الزيارات، وسياسة العزل الانفرادي، وتصاعد الاعتقالات الإدارية، وكذلك تواصل التفتيشات، ومنع التعليم الجامعي والثانوية العامة، ومنع إدخال الكتب، وسوء الطعام كما ونوعا، والنقل المفاجئ، والاستهتار الطبي، والاقتحامات المتكررة لغرف الأسرى.

وأضاف المركز أن ما يقارب من 26 % من الأسرى يعانون من أمراض مختلفة تعود أسبابها لظروف الاحتجاز الصعبة والمعاملة السيئة وسوء التغذية وهؤلاء جميعا لا يتلقون الرعاية اللازمة.

ولفت إلى أن ما يقارب 10% منهم مصاب بأمراض مزمنة وتحتاج لعمليات جراحية ومتابعة طبية متخصصة كالسرطان والقلب والكلى والغضروف والضغط والربو.

وأكد حمدونة أن كل من دخل السجون الإسرائيلية مورس بحقه أشكال متعددة من التعذيب النفسي والجسدي بلا استثناء.

وبين أن إسرائيل تعتقل ما يقارب من 450 معتقل إدارى في السجون، بدون تهمه أو محاكمة، بملف سري لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليه.

وأضاف أن هنالك ما يقارب من   42 أسيرة في سجن الدامون، ترتكب إسرائيل بحقهن عشرات الانتهاكات كالحرمان من الأطفال, والاهمال الطبي, وأشكال العقابات داخل السجن.

وشدد حمدونة على قضية الأطفال في السجون والبالغ عددهم ما يقارب من 200 طفل يتعرضون لانتهاكات صارخة تخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية التي تكفل حمايتهم وحقوقهم الجسدية والنفسية والتعليمية.

 وطالب حمدونة بإنهاء  سياسة العزل الانفرادي والذي يعد أقسي أنواع العقوبات التي تلجأ إليها إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية ضد الأسرى.

كما طالب المؤسسات الحقوقية والدولية بالضغط على سلطات الاحتلال للالتزام بمواد وبنود اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة والقانون الدولي الإنساني والتي تتعلق بحقوق الأسرى الفلسطينيين.