رحبت منظمة التعاون الإسلامي بقرار تجديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" لثلاث سنوات قادمة والذي اعتمدته مؤخرا الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة.

وعدت المنظمة ذلك الموقف التزاماً وإجماعاً دولياً على دعم حقوق الشعب الفلسطيني وحق اللاجئين في العودة بناء على القرار، كما ثمنت مواقف الدول التي صوتت لصالح القرار.

ودعا أمين عام المنظمة الدكتور يوسف العثيمين جميع الدول إلى ترجمة هذا الدعم السياسي بمساهمات مالية لتمكين "الأونروا" من الاستمرار في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين.

كما رحب الأمين العام بتبني الجمعية العامة لقرار يتعلق بدعوة المنظمة كعضو مراقب إلى اجتماعات اللجنة الاستشارية لوكالة "الأونروا".

وأكد أن ذلك من شأنه أن يعزز التعاون القائم بين منظمة التعاون الإسلامي والوكالة، ويسهم في حشد مزيد من الدعم السياسي والمالي الذي تقدمه الدول الأعضاء في المنظمة لصالح اللاجئين.

وصوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية الساحقة على قرار تمديد ولاية عمل الأونروا لثلاث سنوات جدد تبدأ من 30 يونيو/حزيران 2020 إلى 30 يونيو/حزيران 2023، دون إخلال بأحكام الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة 194 (د-3).

وتأسست الأونروا كوكالة تابعة للأمم المتحدة بقرار من الجمعية العامة في عام 1949، حيث تم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية لنحو 5.5 مليون لاجئ من فلسطين مسجلين لديها.

وفي 2018، أوقفت واشنطن دعمها المالي للأونروا المقدر سنويا بـ360 مليون دولار، بعد تقديمها مبلغ 60 مليونا مطلع العام ذاته.

ودعت الولايات المتحدة إلى حل الوكالة التي تأسست عام 1949 لتقديم خدمات التعليم والصحة لنحو 5 ملايين لاجئ فلسطيني في الأردن ولبنان وسوريا وقطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية المحتلة.

وتقتضي مهمة الأونروا تقديم المساعدة للاجئي فلسطين في الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية وقطاع غزة، ليتمكنوا من تحقيق كامل إمكاناتهم في مجال التنمية البشرية، وذلك إلى أن يتم التوصل لحل عادل ودائم لمحنتهم.

وتشمل الخدمات التي تقدمها الأونروا: التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية وتحسين المخيمات والحماية والإقراض الصغير.