قال مراسل قناة الجزيرة في السودان إن الاجتماع الذي عقد يوم أمس الاثنين في القصر الجمهوري بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، لم يتوصل فيه إلى اتفاق بشأن نسب الطرفين في المجلس السيادي الانتقالي.
وذكر أن المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير اتفقا على إجراء مشاورات بشأن تفاصيل الإعلان الدستوري.
وأوضح أن الإعلان الدستوري سيحدد هياكل المرحلة الانتقالية، ثم صلاحيات المجلس السيادي والحكومة الانتقالية.
من جانبه، قال المتحدث باسم المجلس العسكري شمس الدين كباشي في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع إن مقترحات الطرفين تمت دراستها.
وأشار إلى أن المجلس العسكري السوداني كان يرى أن يتضمن المجلس السيادي سبعة عسكريين وثلاثة مدنيين.
وأكد أن عامل الوقت ليس في صالح الجميع، مشيراً إلى أن رؤية قوى الحرية والتغيير تغيرت منذ آخر جلسة مشاورات.
وأضاف كباشي أن الطرفين اتفقا على فتح طرق المرور وخطوط القطارات بأسرع وقت عبر مسارات محددة.
واتفق الطرفان في وقت سابق على أن يكون المجلس خليطاً من العسكريين والمدنيين، دون الكشف عما إذا كان التوافق قد تم بشكل نهائي على نسب التمثيل من عدمه.
في حين ذكر ناشطون سودانيون أن المجلس سيضم 15 عضوا، هم ثمانية مدنيين وسبعة جنرالات، وسيكون مكلّفا بتشكيل حكومة مدنية انتقالية جديدة لإدارة الحكم وتمهيد الطريق لأول انتخابات بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير.
وكان المجلس العسكري أعلن عقب الإطاحة بالبشير أنه سيظل في السلطة عامين قبل إجراء انتخابات، في حين تريد قوى إعلان الحرية والتغيير فترة انتقالية مدتها أربعة أعوام يشرف عليها مجلس يقوده مدنيون مع تمثيل عسكري.
ويواصل المحتجون الضغط على المجلس عبر التجمعات الحاشدة والاعتصام خارج وزارة الدفاع في العاصمة الخرطوم، والذي بدأ في السادس من أبريل/نيسان.
