قالت جمعية رجال الأعمال في غزة، إن الاقتصاد في غزة لم يشهد أي تطور إيجابي ومحلوظ خلال عام 2019 نتيجة الحصار الإسرائيلي والانقسام الداخلي، ومحدودية التدخلات الحكومية والمساعدات والمنح الدولية.

وفي تصريح صحفي لرئيس "الجمعية" علي الحايك وصف الواقع الاقتصادي والمالي في قطاع غزة لعام 2019 بـ "المزري".

وتابع: "النمو في غالبية النشاطات هو صفر، فلدينا شيكات مرتجعة بنحو 1.158 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في تاريخ القطاع المصرفي الفلسطيني، والقطاع خاص شهد انهيارا هو الأكبر منذ أعوام".

وانخفضت القدرة التشغيلية للقطاع المصرفي لأكثر من 15% بسبب الظروف الخاصة التي يعيشها قطاع غزة، مقارنة بأكثر من 80% قبل بداية الحصار الإسرائيلي عام 2006، وفقًا لـ "الحايك".

وحذر "الحايك" من أوضاع اقتصادية وإنسانية واجتماعية أكثر سوءاً في العام 2020 حال بقاء الأوضاع على حالها، وعدم الحد من الآثار المتفاقمة للأزمات.

وذكر بعض هذه الأزمات منها "البطالة والفقر، وحالة الشلل التي تعيشها الأسواق بفعل النقص الشديد في السيولة النقدية، ومنع التصدير وعدم تعويض أصحابها عن خسائرهم المالية، على مدار سنوات الحصار".

وأوضح "الحايك" أن دعم المنشآت الصناعية والتجارية المتوقفة عن العمل بشكل كلي وجزئي يمثل أولوية قصوى لإعادة تشغيلها، بما يساهم في تخفيف أعداد العاطلين عن العمل والفقراء.

وشدد على ضرورة تفعيل البرامج التنموية الدولية وإعادة ضخ الأموال للمشاريع، كونها الأكثر فاعلية، مع أهمية معالجة الخلل القائم في حركة دوران رأس المال الناتج عن انعدام السيولة النقديّة.

وتطرق "الحايك" لتقرير الأمم المتحدة الأخير، والذي حذر من أن قطاع غزة سيعيش أوضاع صعبة على صعيد النمو الاقتصادي، وإمكانية الحصول المياه الصالحة للشرب والكهرباء.

وقال: "هو أمر خطير يستوجب التدخل العاجل من جميع الأطراف المحلية والدولية لمنع ذلك، واتخاذ التدابير اللازمة لإنهاء هذه المأساة".

وطالب "الحايك" بضرورة رفع الحصار عن غزة وفتح كافة المعابر والسماح بحرية الحركة والسفر والاستيراد والتصدير، وإلغاء قوائم السلع الممنوعة وتمكين القطاع الصناعي من ممارسة نشاطه دون إعاقة.

كما دعا لإلغاء العمل بالآلية الدولية لإعادة الاعمار المعروفة بـ""GRM، لما يترتب عليهما من أثار كارثية أدت لتدمير اقتصاد غزة، مع ضرورة إعفاء القطاع الخاص لمدة زمنية من الضرائب والتعليات.