قالت غرفة تجارة عمان، إنها تسعى لتسهيل نفاذ المنتجات الفلسطينية للخارج عبر الأردن والاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي وقعتها المملكة مع مختلف التكتلات الاقتصادية العالمية.

وشدد مجلس إدارة الغرفة التجارية على أن تجارة عمّان تسخر كل امكانياتها لخدمة الاقتصاد الفلسطيني، وتستهدف تقديم كل الدعم لأصحاب الأعمال والمستثمرين الفلسطينيين.

تصريحات "تجارة عمان" وردت اليوم الثلاثاء، خلال لقائه وفد اتحاد الغرف التجارية الزراعية الفلسطينية ورؤساء غرف التجارة والصناعة الفلسطينية.

وتم خلال اللقاء الاتفاق على إطلاق معرض دائم متخصص بالصناعات الفلسطينية داخل الغرفة مطلع نيسان 2020 وتشكيل لجنة مشتركة لدراسة المشاكل التي تعيق التبادل التجاري والنقل.

ومن المقرر أن تعقد اجتماعها الأول في فلسطين مطلع شباط 2020.

وفوّض الجانب الفلسطيني غرفة تجارة عمّان بحمل ملفات القطاع الخاص الفلسطيني في المحافل الدولية التي لا تواجد للقطاع الخاص الفلسطيني فيها.

وصرّح رئيس غرفة تجارة عمان، خليل الحاج توفيق، بأن الوقوف لجانب الاقتصاد الفلسطيني واجب لدعم صموده في ظل خصوصية العلاقات المميزة والتاريخية التي تجمع البلدين.

وأشار إلى أن الغرفة اتفقت مع شركة متخصّصة لعمل منصة الكترونية بحيث تكون بمثابة معرض دائم لعرض الفرص الاستثمارية والمنتجات الفلسطينية والأردنية وتكون متاحة بمختلف اللغات.

وأكد ضرورة التفكير بآليات جديدة لمساعدة الاقتصاد الفلسطيني من الانسلاخ عن اقتصاد دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد أن أرقام التجارة التي تجمع بين الأردن وفلسطين مرهونة بالإجراءات التي تمارسها إسرائيل ما يتطلب من القطاع التجاري الوقوف معًا لتجاوزها.

وطالب عمان ورام الله بالعمل معًا لدى الدول المعنية لإعادة النظر باتفاق برتوكول باريس الذي جعل من الاقتصاد الفلسطيني رهينة للاقتصاد الإسرائيلي.

ودعا إلى تفعيل اتفاقيات وبروتوكولات التوأمة والتعاون الموقعة بين غرف التجارة الأردنية مع اتحاد الغرف الفلسطينية ومع الغرف الأخرى واستغلالها لمصلحة الطرفين.

بدوره، قال رئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية، عمر هاشم، إن الاتحاد يطالب العالم والحكومات تسهيل الإجراءات والتشريعات وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الفلسطينيّة.

وذكر أن المعارض المشتركة تعد منصة هامة لإبراز والترويج للصناعات الأردنية والفلسطينية، منوهًا إلى أهمية تعزيز التنسيق المستمر ما بين رجال الأعمال في كلا البلدين.

وشدد رؤساء الغرفة التجارية الفلسطينية على أن الأردن "نافذة الاقتصاد الفلسطيني للعالم، وحجم التبادل التجاري بين الجانبين ما زال متواضعاً جداً ولا يعكس الإمكانات الكبيرة المتاحة".

ونوهوا لضرورة البناء على قصص النجاح المتحققة ضمن قطاعات محددة إضافة لإعادة تأهيل الطريق الرئيسي الذي يربط جسر الملك حسين بالعاصمة عمان.

ولفتوا النظر إلى وجود توجه لدى الحكومة الفلسطينيّة للانفكاك عن الاقتصاد الإسرائيلي وتعزيز التعاون التجاري والتبادل والسلعي مع الدول العربية بخاصة الأردن.

وأفادوا بأنه يتم الاستيراد سنويًا من المنتجات الاسرائيلية ما يقارب 6 مليارات دولار فيما المستوردات من الأردن لا تتجاوز 150 مليون دولار سنويًا.

وطالبوا بضرورة تسهيل دخول المنتجات الزراعية للأردن والسماح بدخول المركبات الخاصة التي تحمل لوحات السلطة الفلسطينية من أجل تسهيل حركة التنقل والتواصل.

يذكر أن صادرات الأردن إلى فلسطين بلغت خلال الأشهر الـ 9 الماضية من العام الحالي نحو 121 مليون دولار مقابل 33 مليون دولار مستوردات.

وتتركز الصادرات الأردنية إلى السوق الفلسطينية بمنتجات معدنية وأغذية وصناعات كيماوية ولدائن وعجينة خشب وسلع ومنتجات مختلفة والآلات وأجهزة.