أعلن البنك الدولي، اليوم الخميس، عن منحة جديدة بقيمة 9 ملايين دولار دعمًا لمشروع تحسين تنمية الطفولة المبكرة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
ويهدف المشروع إلى توسيع نطاق تغطية الخدمات للأطفال الفلسطينيين من فترة الحمل وحتى سن الـ 5، وتحسين جودتها.
ويشير مؤشر رأس المال البشري 2018 الذي أطلقه البنك الدولي إلى أن إنتاجية الطفل الفلسطيني المولود اليوم ستبلغ 55% فقط عندما يكبر.
وبيّن أن نسبة الإنتاجية ستكون كاملة إذا تمتع الطفل بقدر كامل من التعليم والصحة الجيدة.
ونوه إلى أن هذه النسبة في الضفة الغربية وقطاع غزة أقل من المتوسط السائد في المنطقة، فإنها أعلى من المتوسط الخاص بشريحة الدخل التي ينتمي إليها.
وقال المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة وغزة، كانثان شانكار، إن التنمية السليمة في سنوات العمر الأولى ذات أهمية بالغة لتنمية قدرات الأطفال ورفاهتهم طوال مراحل حياتهم.
وأضاف: "يهدف هذا المشروع إلى تضافر جهود الآباء والمعلمين وواضعي السياسات وغيرهم من الأطراف المعنية، لتحسين ظروف المعيشة للطفل والمجتمع المحيط".
وأردف: "يمكن تكييف المشروع ليلائم منطقة هشة ومتأثرة بالصراع مع زيادة التركيز على الدعم النفسي، وآليات التكيُّف مع الضغوط".
وصرّح البنك الدولي في بيان له، "على الرغم من عدم توفر دعم مالي كبير في هذا القطاع، فإن السلطة الفلسطينية أظهرت التزامًا قويًا بالاستثمار في تنمية الطفولة المبكرة".
وذكر "سيُطبِّق المشروع إجراءات تدخلية فاعلة لدعم رعاية ما قبل الولادة للنساء الحوامل، والتغذية الكافية للطفل ومتابعة نموه، وفرص التعلم في سن مبكرة ذات الأهمية البالغة لنمو الطفل الفلسطيني".
ويهدف المشروع إلى معالجة التحديات الناجمة عن نقص الأجهزة اللازمة للكشف المبكر للمخاطر الصحية أثناء الحمل وفي السنوات الأولى للعمر.
وسيسعى إلى تطوير ممارسات الآباء وفقًا لأفضل الممارسات للتنمية السليمة للطفل، والعمل لتيسير الحصول على خدمات عالية الجودة في رياض الأطفال.
ومن مكونات المشروع، جمع البيانات من مختلف الوزارات لتيسير اتخاذ قرارات مستنيرة في التخطيط ووضع السياسات لتلبية احتياجات التنمية المبكرة لجميع الأطفال، لا سيما من هم أولى بالرعاية.
وقالت رئيسة برنامج البنك الدولي للتنمية البشرية، سميرة حلس: "ترسي مساندة تنمية الأطفال الفلسطينيين في سنوات عمرهم الأولى الأساس لتحقيق النمو الكامل للطفل وتنمية قدراته خلال سنوات الدراسة وما بعدها".
واستطردت: "بل إنَّ المشروع أكثر أهمية في السياق الفلسطيني، إذ إنه يؤدي إلى عوائد كبيرة من حيث تراكم رأس المال البشري في فترات لاحقة، ونواتج سوق العمل، والنواتج الصحية، والسلوكيات الاجتماعية الإيجابية".
