دعت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية إلى البدء بتطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي لمنظمة التحرير فورًا، والتحلل من كافة الاتفاقات مع الاحتلال الإسرائيلي.
وشددت الشبكة على ضرورة وقف تبعية الاقتصاد الفلسطيني لاقتصاد الاحتلال، وإيجاد الحلول الداخلية وبالبعد العربي للأثار المترتبة على ذلك بما فيها إقرار اقتصاد صمود وتعزيز تثبيت المواطن في أرضه.
جاء ذلك، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، بمناسبة يوم العمال العالمي.
وأكدت الشبكة على ضرورة القيام بخطوات ملموسة بالتعاون مع كافة الأطراف بما فيها القطاعين الخاص والأهلي على قاعدة الشراكة والتكامل.
ودعت إلى وضع تصور وآليات واضحة لوقف استغلال العمال داخل الأراضي المحتلة، الذين يتعرضون لشتى صنوف الاستغلال يوميًا على حواجز الاحتلال وسط ظروف بالغة القسوة.
وأوضحت أنه يجب سن قوانين الحماية الاجتماعية، وتأمين شبكة أمان اجتماعي للفئات المهمشة والفقيرة وصولًا للعدالة الاجتماعية، مطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور.
كما شددت على ضرورة وقف التمييز في أماكن العمل بين العاملات والعمال في نفس الوظيفة تحقيقًا للعدالة والمساواة.
وناشدت القطاع الخاص والشركات الكبرى بتحمل المسؤولية الاجتماعية في هذه الظروف الصعبة وتكامل العمل على المستويات كافة خصوصًا مع قرب شهر رمضان.
كما طالبت الحكومة بالدعوة بضرورة اتخاذ القرارات الكفيلة بإجراء تغييرات جذرية على السياسات الاقتصادية والاجتماعية باعتبار ضمانها ضمانًا للقضايا الوطنية وصولًا لقانون ضمان اجتماعي عادل ومنصف.
بالإضافة إلى دعم صمود المواطن في مناطق "ج" وفق خطة واضحة وبلورة استراتيجية وطنية شاملة تؤدي لاقتصاد صمود ومقاومة بديلًا للوضع الحالي.
