أكد رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر أن قيام المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بن سودا بفتح تحقيق في جرائم الاحتلال الصهيوني بحق أبناء شعبنا الفلسطيني هو يوم مشهود في حياة الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية.
وقال بحر في بيان صحفي، إن هذا يوم تاريخي للقوانين والقرارات والمواثيق والاتفاقيات الدولية والإنسانية التي أمعن الاحتلال في انتهاكها واستباحتها بكل صلف وفجور على مدار العقود الماضية.
وبين بحر أن البدء في الإجراءات الفعلية للتحقيق في جرائم الاحتلال، انتصارا للفلسطينيين وقضيتهم العادلة وهزيمة للاحتلال والمشروع الصهيوني في المنطقة والعالم أجمع.
وأكدّ أن البدء في حيثيات التحقيق الدولي في جرائم الاحتلال، ورغم أنها تشكل نقطة البداية والخطوة الأولى، إلا أنها تعني الكثير على المستوى السياسي والقانوني والإعلامي والثقافي، وتؤرخ لبداية الانهيار الصهيوني على مختلف الأصعدة والمجالات.
وطالب بحر السلطة الفلسطينية والمجموعة العربية والإسلامية في المؤسسات والمنظمات الدولية إلى التقاط هذه اللحظة التاريخية ودعم وإسناد المحكمة الجنائية الدولية في قراراتها.
وأشار بحر إلى أن قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية جعل محاكمة قادة الاحتلال كمجرمي حرب ماثلا بقوة للمرة الأولى منذ نشأة كيان الاحتلال، ووضعهم أقرب ما يكون من مرمى العدالة الدولية.
وعدّ بحر أن الانتصار الأكبر والنهائي سوف يتحقق بالانتهاء من ملف جرائم الاحتلال وتقديم قادته إلى منصات العدالة الدولية كمجرمي حرب.
ودعا المنظمات الحقوقية إلى بلورة فريق قانوني موحد ومشترك لمتابعة مسار المعركة القانونية في أروقة المحكمة الجنائية الدولية خلال الأسابيع القادمة.
