حذرت وزارة الخارجية والمغتربين من دعم "إسرائيل" للسياحة الاستيطانية كمقدمة لعملية الضم الاستعماري في الضفة المحتلة.
وأشارت الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء، إلى ما كشف عنه الإعلام العبري من أن وزارة السياحة الإسرائيلية ستمنح المستثمرين الإسرائيليين الذين تقدموا بطلبات لإقامة مشاريع سياحية وفنادق في الضفة، مبالغ مالية تصل إلى 20% من قيمة استثماراتهم.
وأدانت التغول الاستيطاني بأشكاله كافة، باعتباره لاغيًا وباطلًا وغير شرعي، ولا يمكن تبييضه أو شرعنته تحت أي غطاء كان، ويجب محاربته ومجابهته بكل الوسائل القانونية المتاحة.
وحذرت الدول والشركات والمستثمرين من التورط في مخططات الاحتلال تحت شعار السياحة، وارتكاب مخالفات صريحة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف.
وقالت إنها ستقف بالمرصاد لكل من يتورط في هذه البرامج الاستيطانية عبر التحضير لرفع قضايا في المحاكم الوطنية للدول بالإضافة إلى المحاكم الدولية ذات الاختصاص.
وأكدت أن تلك المخططات تندرج في إطار القضم التدريجي للأرض الفلسطينية المحتلة وبشكل خاص المناطق المصنفة (ج) تحت حُجج وذرائع مختلفة منها الأمنية والعسكرية والاقتصادية والاستيطانية وأيضًا السياحية.
وأوضحت أن هذا ما يفرض على المجتمع الدولي وأكثر من أي وقت مضى التحرك العاجل لإنقاذ ما تبقى من فرصة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين.
ودعت الوزارة وبشكل عاجل المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى سرعة نشر قائمة الشركات والمؤسسات العاملة في المستوطنات ليكون ذلك رادعًا لهم ولكل من يفكر لاحقًا بالإنضمام لهذا النشاط الاستيطاني غير القانوني.
وطالبت مجلس حقوق الإنسان بسرعة التدخل في هذا الشأن، وتسريع نشر القائمة الأولى لتلك الشركات والمؤسسات.
كما طالبت مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بدء التحضير للقائمة الثانية من تلك الشركات والمؤسسات المخالفة للقانون الدولي، وتحديها له عبر العمل بشكل غير قانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة.
ونوهت إلى أن وزارة السياحة الإسرائيلية وضعت مع مجلس المستوطنات خطة الغاية منها (وضع الضفة الغربية على خريطة السياحة العالمية).
وأشارت إلى أنها عملت على تنفيذها منذ العام 2015، وهو ما يظهر جليًا من خلال إقدام أعداد كبيرة من المستوطنين على تنفيذ عمليات اقتحام واسعة النطاق للمواقع الأثرية والتاريخية والدينية في عمق الأراضي الفلسطينية.
