أصدر الجهاز المركزي للإحصاء وسلطة النقد الفلسطينية، النتائج الأولية لوضع الاستثمار الدولي والدين الخارجي لفلسطين كما هي في نهاية الربع الثالث من 2019.

وبلغ التفاوت بين أرصدة استثمارات الاقتصاد الفلسطيني الموظفة خارج فلسطين وأرصدة الاستثمارات الأجنبية الموظفة في الاقتصاد 2114 مليون دولار أمريكي.

وتُشير النتائج إلى ارتفاع التفاوت بنسبة بلغت 10% مقارنة مع الربع السابق.

وبيّنت أن إجمالي أرصدة أصول الاقتصاد الفلسطيني المستثمرة في الخارج قد بلغ 7,423 مليون دولار أمريكي.

وأوضحت أنها موزعة بين استثمار أجنبي مباشر بنسبة 4%، واستثمارات حافظة 19%، واستثمارات أخرى (أهمها العملة والودائع) 69%، وأصول احتياطية 8%.

أما على المستوى القطاعي، فقد شكلت الاستثمارات الخارجية لقطاع البنوك 66% من إجمالي الأصول الخارجية للاقتصاد الفلسطيني.

وبلغ إجمالي أرصدة الخصوم الأجنبية (الالتزامات) على الاقتصاد الفلسطيني (أرصدة غير المقيمين المستثمرة في فلسطين) حوالي 5,309 مليون دولار أمريكي.

وتوزعت بين استثمار أجنبي مباشر بنسبة 52%، واستثمارات حافظة 13%، واستثمارات أخرى (أهمها القروض والودائع من الخارج) 35%.

وشكلت الاستثمارات الأجنبية في قطاع البنوك حوالي 37% من إجمالي الخصوم الأجنبية على الاقتصاد الفلسطيني.

وأشارت النتائج الأولية إلى أن إجمالي رصيد الدين الخارجي على القطاعات الاقتصادية الفلسطينية قد بلغ حوالي 1,835 مليون دولار أمريكي في نهاية الربع الثالث 2019 بارتفاع بلغت بنسبة 6% مقارنة مع الربع السابق.

وتوزعت بين دين على القطاع الحكومي بنسبة 61%، وقطاع البنوك 36%، والقطاعات الأخرى (الشركات المالية غير المصرفية، والشركات غير المالية، والمؤسسات الأهلية، والأسر المعيشية) 2%، والاقتراض بين الشركات التابعة المنتسبة أقل من 1%.

تجدر الإشارة إلى أن وضع الاستثمار الدولي يمثل سجلاً لأرصدة استثمارات المقيمين في فلسطين (الأفراد والشركات والحكومة) المستثمرة في الخارج.

وتنقسم هذه الاستثمارات تحت مسمى (الأصول)، وأرصدة الاستثمارات المملوكة للمقيمين خارج فلسطين (الأفراد والشركات والحكومات) والمستثمرة في فلسطين (الخصوم).