اعتبر صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن تقرير مدعية المحكمة الجنائية الدولية حول جرائم الحرب الإسرائيلية، "بداية للقول، أن المعادلة اختلفت".
وشدد عريقات قائلاً: "سنلاحق كل من مسّ أبناء شعبنا بجريمة أو بأذى، ومن يخشى المحاكم عليه ألا يرتكب الجرائم".
وقال عريقات في تصريحات إعلامية: "سنجعل التقرير يشكل نقلة نوعية لمحاسبة لإسرائيل"، مشيرًا إلى أن اللجنة الوطنية المسؤولة عن المتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية التي يترأسها ستعقد اجتماعا طارئا.
وبين عريقات أن اللجنة الوطنية عملت مع مؤسسات وفصائل منظمة التحرير، والحكومة الفلسطينية، ومؤسسات المجتمع المدني والحقوقية والأجهزة الأمنية والشخصيات المستقلة، بالإضافة إلى فريق عمل دولي مُكون من 6 محامين دوليين.
وذكر أن الخطوة القادمة تتمثل في وضع الخطط المناسبة قبل صدور قرار الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية خلال 120 يوما قابلة للتمديد 60 يوما.
وقال القيادي الفلسطيني: "ستكون هناك خطط ولدينا معلومات وكفاءات؛ لنجيب على كل ما تريده الدائرة التمهيدية وما بعد ذلك (..) سنعمل كخلية نحل ولن نقصر مع أبنائنا وشهدائنا وأسرانا وجرحانا".
ووفق عريقات، فإن تقرير الجنائية الدولية أكد وجود جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لافتا إلى أن المحكمة التي تضم في عضويتها 123 دولة ليس لديها آليات تنفيذ، ولا تطلب من شخص أن يحضر، إنما "حال نزل في أي من الدول الأعضاء، يلاحق".
وحول هجوم بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي المؤقت، على مدعية الجنائية الدولية أمس، قال عريقات: "نتنياهو يواجه الآن قضايا فساد ومحاكم في إسرائيل، وقد يواجه الجنائية الدولية".
وأعلنت مدعية المحكمة الجنائية الدولية، يوم الجمعة الماضي، عن عزمها فتح تحقيق في ارتكاب "جرائم حرب" محتملة في الأراضي الفلسطينية، معربة عن قناعتها "بأن جرائم حرب ارتكبت بالفعل أو ما زالت ترتكب في الضفة الغربية بما يشمل القدس الشرقية وقطاع غزة ".
