أكد النائب حسن يوسف أن الاعتقال الإداري جريمة بحق أبناء الشعب الفلسطيني كونه بلا قانون وبلا مبرر وبلا دليل، ومبني على شبهات وشكوك وظنون محاكم الاحتلال.
وأوضح النائب في "التشريعي" أنه وتحت عنوان ملفات سرية يمكث الأسير لفترات قد تصل إلى عامين أو أكثر أو أقل، بناء على توصية من المخابرات تعتمد على ملف سري يطّلع عليه القاضي الذي لا يملك من أمره شيئا لأن الذي يتحكم في هذا الأمر هم المخابرات الإسرائيلية.
وقال "يوسف"، إن أبناء الشعب الفلسطيني يدافعون عن حقوقهم وكرامتهم وهذا حق لهم كفلته كل القوانين والشرائع.
وطالب الجميع رسميا وشعبيا ومؤسسات حقوقية محلية وعربية ودولية بضرورة التصدي للهجمة الإسرائيلية وإجبار الاحتلال على التوقف عن الأسلوب التعسفي الظالم بحق الأسرى.
وعد يوسف الاعتقال الإداري "ظلما ما بعده ظلم".
ولفت إلى أن المعتقلين الإداريين قرروا أن يتخذوا خطوات تصعيدية وذلك أثناء تواجده بينهم في آخر اعتقال له، للتصدي لهذه السياسة.
وأشار إلى وجود 500 معتقل إداري في سجون الاحتلال الإسرائيلي بلا أي تهمة.
وبين أنهم قرروا خوض معركة مع الاحتلال من خلال الإضراب عن الطعام والعزل وغيرها من الخطوات.
وأوضح يوسف، أن بعض الأسرى الإداريين يمتلكون وسائل عديدة للتصدي لسياسة الاعتقال الإداري لكن سياسة الإضراب نجحت في أكثر من مرة في وقف الاعتقال الإداري.
وقال "على الاحتلال أن يعلم أن الفلسطيني لا يمكنه أن يرفع الراية البيضاء أمام تعنته".
ويواصل 13 أسيرًا فلسطينيًا خوض إضراب مفتوح عن الطعام داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، رفضًا لاعتقالهم الإداري.
