جددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، اعتقال عضو المجلس التشريعي الفلسطيني من رام الله، الشيخ حسن يوسف، إداريًا، قبل يومين من انتهاء فترة اعتقاله التي امتدت قرابة عام.

وقال أويس نجل النائب حسن يوسف، إن سلطات الاحتلال جددت اعتقال والده لمدة 4 شهور جديدة إداريًا قابلة للتجديد مرة أخرى.

ونوه إلى أنه كان من المفترض الإفراج عنه يوم الثلاثاء 31 آذار/ مارس الجاري.

واعتقلت قوات الاحتلال الشيخ حسن يوسف من منزله في بلدة بيتونيا غربي رام الله، في الثاني من نيسان/ أبريل 2019، وهو أسيرٌ سابقٌ أمضى أكثر من 20 عامًا في سجون الاحتلال.

وفي الـ 8 من أبريل 2019، حوّلته محكمة الاحتلال العسكرية في معتقل "عوفر" للاعتقال الإداري مدة 6 أشهر قابلة للتجديد، وجددتها مرة أخرى يوم 29 أيلول/ سبتمبر 2019.

قوات الاحتلال كانت أفرجت عن النائب عن كتلة "التغيير والإصلاح" في البرلمان الفلسطيني، حسن يوسف (66 عامًا)، في تشرين أول/ أكتوبر 2018، بعد اعتقال دام 11 شهرًا.

الاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، يعتمد على ملف سري وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها.

 ويمكن، حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية، تجديد أمر الاعتقال مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها ستة شهور قابلة للتجديد.