الساعة 00:00 م
الخميس 04 يونيو 2026
22° القدس
21° رام الله
21° الخليل
25° غزة
3.88 جنيه إسترليني
4.08 دينار أردني
0.06 جنيه مصري
3.36 يورو
2.89 دولار أمريكي
4

الأكثر رواجا Trending

نعيم قاسم: لم نعط التزاما لأحد بوقف المقاومة

كارثة صحية وشيكة تُهدد 200 ألف نازح من رفح

12 شهيدا وإصابات في 17 خرقا إسرائيليا جديدا لـ "هُدنة غزة"

"إسرائيل" تمحُ عائلات من السجل المدني في غزة ولبنان

#إسرائيل #حزب الله #مصر #حرب غزة #قطاع غزة #معبر رفح #الحصار الإسرائيلي #لبنان #اعتداءات الاحتلال #القضية الفلسطينية #فلسطين #الانتهاكات الإسرائيلية #حركة حماس #الاحتلال الإسرائيلي #انتهاكات الاحتلال #بيروت #وقف إطلاق النار #الشعب الفلسطيني #معبر رفح البري #العدوان الإسرائيلي #جنوب لبنان #غزة تحت القصف #قصف غزة #المقاومة الفلسطينية #عربي #شهداء غزة #جرحى غزة #شمال قطاع غزة #الوسطاء #الجنوب اللبناني #الضاحية الجنوبية #معابر غزة #الانسحاب الإسرائيلي #تبادل الأسرى #عمليات اغتيال #خروقات إسرائيلية #إعادة فتح معبر رفح #غزة الآن #القرى الجنوبية #العدوان على لبنان #قصف لبنان #غزة مباشر #المقاومة الإسلامية #الإبادة الجماعية #غزة تباد #العدوان العسكري #الصمود الفلسطيني #خرق الهدنة #اليوم التالي للحرب #لبنان الآن #لبنان مباشر #عودة النازحين #جريمة الإبادة الجماعية #نازحو غزة #هدنة غزة #تهدئة غزة #قصف بيروت #الدول الوسيطة #ضاحية بيروت #التهدئة في لبنان #هدنة لبنان #خروقات الاحتلال #الخروقات الإسرائيلية #اتفاق غزة #بنود الاتفاق #مفقودو الحرب #الخط الأصفر #القوة الدولية #مجلس السلام #انتهاكات التهدئة #بوابة غزة للعالم

الاحتلال يُجدد الاعتقال الإداري للنائب نايف الرجوب

حجم الخط
الخليل - وكالة سند للأنباء

جددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، اعتقال النائب في المجلس التشريعي نايف الرجوب، إداريًا للمرة الثانية، لمدة 4 شهور قابلة للتمديد؛ دون تهمة واضحة.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت النائب الرجوب، فجر الـ 20 من أيار/ مايو الماضي، عقب دهم منزله في بلدة دورا جنوب غربي الخليل، جنوبي الضفة الغربية.

وحوّلت مخابرات الاحتلال، النائب الرجوب؛ والذي شغل منصب وزير الأوقاف في الحكومة الفلسطينية العاشرة، يوم 26 مايو 2021، للاعتقال الإداري مدة أربعة أشهر.

وتعرض الرجوب للعديد من الاعتقالات لدى الاحتلال، وأمضى ما يزيد عن 12 عاماً على فترات متفرقة، أكثر من نصفها في الاعتقال الإداري بحجة وجود ملف سري.