اتفقت وزارة شؤون المرأة بغزة، مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي، على رفع سن حضانة الأم المطلقة لأبنائها الذكور والاناث على حد سواء إلى 15عاما.
جاء ذلك، خلال ورشة عمل نظمتها وزارة شؤون المرأة بالتعاون مع شابات مبادرة " 15لأمي" ضمن برنامج مبادرات شبابية التي تشرف عليها الوزارة.
وحضر الورشة الوكيل المساعد لوزارة شؤون المرأة أميرة هارون، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي حسن الجوجو، والعديد من المهتمين والمهتمات في قاعة المؤتمرات بالكلية الجامعية للعلوم التطبيقية.
وأكد الجوجو، على ضرورة إعادة النظر في كافة مواد قانون الأسرة والعائلة المتعلقة بالحضانة بما يحقق المصلحة المشتركة للطفل والأم الحاضنة.
وطالب بتعديل قانون الأحوال الشخصية المعمول بها على أساس المرجعية الاسلامية وما يحقق الفائدة والمصلحة العامة.
وأشار إلى أن قانون الأحوال الشخصية حدد سن الحضانة للأم بسبع سنوات للأبناء الذكور، وتسع سنوات قمرية للإناث، وللقاضي الحق بتمديد فترة الحضانة بعامين أخرين أي (9-11) إذا ارتأى ذلك من مصلحة المحضون.
وقال الجوجو "يجب الاتفاق على تحديد سن الطفولة وتوحيدها في كافة القوانين، وخاصة أن قانون الطفل الفلسطيني حدد عمر الطفل ب 18 عاما، ولا ترفع الوصاية عنه قبل هذا السن، بخلاف سن الطفولة في الأحوال الشخصية الذي حدد بسن البلوغ أو 15 عاما قمرية".
وأضاف "الطفل لا يستغني عن أمه في جميع أحواله وهو في حاجة إليها وهي الاقرب إليه وإلى فهم مشاكله واحتياجاته "
وعرج الجوجو، على قانون الخلع الرضائي الذي يجهله الكثير من النساء والذي ينص على أنه إذا اختلعت الأم نفسها مقابل أن تمسك عليها بناتها حتى سن البلوغ، فالشرط صحيح ما لم تتزوج.
من جانبها، أكدت الوكيل المساعد لوزارة شؤون المرأة أميرة هارون أن مشروع المبادرات الشبابية تنفذه الوزارة في كل عام ضمن هدف تمكين الشابات اقتصاديا.
وأكدت أن وزارة شؤون المرأة استقبلت ٢٣ مبادرة شبابية متنوعة.
وبينت أن الوزارة أعلنت قبل أسبوعين عن استقبال مبادرات شبابية حول أحد المحاور التالية التوعية القانونية المتعلقة بأثر قصور القوانين المعمول بها على حقوق الفئات المهمشة من النساء "المطلقات والأرامل".
وكذلك محور التوعية المجتمعية المتعلق بالمساهمة في تغيير النظرة النمطية والعادات المجتمعية المحفزة لزيادة العنف ضد المرأة، وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق المرأة الفلسطينية.
من جهتها، قالت مديرة الدائرة القانونية بوزارة شؤون المرأة رندة السبتي، إن أن مبادرة "15 لأمي"، جاءت متوافقة مع أهداف الوزارة التي تعمل على تحسين البيئة القانونية للمرأة.
وأوضحت أن الوزارة على تواصل مستمر مع القضاء الشرعي لرفع سن الحضانة للمطلقة أسوة بالمرأة الأرملة التي حبست نفسها عن الزواج.
وأكدت السبتي أن الوزارة بانتزاع حقها بالاحتفاظ بحضانة أبنائها.
وشددت على أن الوزارة ستستمر بهذه الجهود حتى تنتزع للمرأة المطلقة حقها في حضانة أبنائها.
