كشفت الإذاعة الإسرائيلية النقاب عن أن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت) سيناقش خلال اجتماعه، اليوم الأحد، بنود اتفاق التهدئة مع حركة "حماس" في قطاع غزة.

وأشارت إلى أن رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي مائير بن شبات، سيستعرض أمام المجلس الخطوط العريضة للاتفاق الذي تمت بلورته مؤخرًا مع مصر.

ونوهت الإذاعة إلى أن الاتفاق يستهدف ضمان الهدوء في المنطقة الجنوبية (قطاع غزة).

وأوضحت: "بموجب الاتفاق ستتعهد الحكومة الإسرائيلية بتقديم تسهيلات مدنية لسكان غزة، منها زيادة التصاريح الممنوحة للتجار للخروج عبر المعابر مع إسرائيل بشكل تدريجي".

ويتضمن الاتفاق زيادة مساحة الصيد في البحر، دفع مشروع مد أنبوب غاز في القطاع، وزيادة إدخال المعدات لمستشفيات قطاع غزة.

ويشترط اتفاق التهدئة، وفق المصادر الإسرائيلية، منع إطلاق الصواريخ والحد من نطاق مسيرات العودة إلى أن يتم وقفها كليًا.

ولفتت الإذاعة النظر إلى أن جهاز المخابرات الإسرائيلي (شاباك) يعارض إدخال عمال من غزة للعمل في المستوطنات المحيطة بالقطاع، بينما يؤيد الجيش إدخال عمال كبار السن دون ماض أمني.

ويفرض الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة حصارًا مشددًا منذ عام 2006، حيث يُغلق كافة المعابر والمنافذ الحدودية التي تصل غزة بالعالم الخارجي، باستثناء فتحها جزئيًا.

وتقود مصر والأمم المتحدة وقطر، مشاورات منذ عدة أشهر، للتوصل إلى تهدئة بين الفصائل الفلسطينية بغزة والاحتلال الإسرائيلي، تستند إلى تخفيف الحصار المفروض على القطاع، مقابل وقف الاحتجاجات التي ينظمها الفلسطينيون قرب الحدود.

وفي السياق، أفادت إذاعة "كان" الإسرائيلية، بأن حركة "حماس" رفضت اقتراحًا بوقف عمليات المقاومة في الضفة الغربية، في إطار اتفاق تهدئة شامل مع إسرائيل.

وأشارت الإذاعة إلى أن جهات أجنبية عرضت هذا الاقتراح على حماس خلال اجتماعات عقدت في غزة مؤخرًا.

وبينت: "كان رد حماس أن التفاهمات مع إسرائيل تسري على قطاع غزة فقط، ولن تشمل الضفة الغربية التي لا تزال تحت الاحتلال".

وقالت الإذاعة، إنه من غير الواضح ما إذا كانت إسرائيل هي التي طلبت بعرض الاقتراح على حماس أم أنه عرض بمبادرة الجهات الأجنبية.