كشفت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الأربعاء، عن مقترح أوروبي بهدف حل أزمة الأموال الضريبية التي تحتجزها "إسرائيل" والتي تجمعها لصالح السلطة الفلسطينية.
وعرض المقترح الأوروبي أمام منتدى المانحين خلال اجتماع عقد أمس الثلاثاء في بروكسل.
وبحسب الصحيفة، فإن الاتحاد الأوروبي والدول المانحة أبدت استعدادها للتوسط بين "إسرائيل" والسلطة لصياغة نموذج جديد لدعم عائلات الأسرى ومنفذي العمليات.
وبينت أن النموذج يسمح بمواصلة السلطة لدفع الأموال لتلك العائلات وفقًا لحالتهم الاجتماعية بغض النظر عن الفعل الذي نفّذه الأسير الفلسطيني.
ووفقًا للصحيفة، فإن المجتمع الدولي يأمل في المساعدة بحل الأزمة التي أوجدتها "إسرائيل" بسبب الخصومات المالية من الضرائب بحجة دفع السلطة أموالًا لتلك العائلات.
وقالت مصادر شاركت في المؤتمر، إن الخطة تهدف لإنشاء نموذج مماثل للتأمين الوطني في "إسرائيل".
وأشارت أن ممثلو الاتحاد الأوروبي في بروكسل طلبوا من ممثلي السلطة النظر مؤقتًا في الحصول على بقية الضرائب من "إسرائيل"، دون اعتبار ذلك مسألة قانونية أو سياسية.
وأوضحت أن الطلب الأوروبي جاء بهدف منع حدوث أزمة إنسانية وانهيار اقتصادي، والذي قد يحدث في غضون بضعة أشهر إذا واصلت السلطة رفض تلقي الأموال.
وأوضح ممثلو المجتمع الدولي أنهم لا يستطيعون سد الفجوة المالية الهائلة التي ستحدثها السلطة الفلسطينية إذا استمرت برفض تلقي باقي الأموال.
في الوقت نفسه، قامت "إسرائيل" مرة أخرى من جانب واحد بتحويل رصيد الأموال إلى البنك الفلسطيني، وتنتظر الآن لمعرفة ما إذا كان سيتم إعادتها كما حدث مؤخرًا.
ووفقًا للمشاركين، انتقد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية بشدة، العقوبة الإسرائيلية وأوضح أنها تمثل انتهاكًا صارخًا للملحقات الاقتصادية لاتفاقيات أوسلو، التي تلزم إسرائيل بتحويل الأموال الفلسطينية التي تجمعها.
وقال اشتية "إن السلطة الفلسطينية تخشى أنه إذا لم يتم وضع خطوط حمراء، فإن "إسرائيل" ستواصل سياستها في استخدام المقاصة كإجراء عقابي ضدهم".
وأشار إلى أن قضية الأسرى عامل مفجر للأوضاع وقضية مهمة بالنسبة للجمهور الفلسطيني، وأن وقف صرف الأموال سيخلق حالة من الإحباط والاضطرابات الاجتماعية.
وحضر اللقاء مسؤولون أميركيون رغم أنهم لم يتحدثوا خلال الاجتماع. وقالت مصادر لصحيفة هآرتس "كان هناك انفصال تام بين الأميركيين والفلسطينيين خلال الاجتماع ولم يتحدثوا لبعضهم البعض".
وتجبي "إسرائيل" لصالح السلطة الفلسطينية حوالي 190 مليون دولار شهرياً من عائدات الضرائب على التبادل التجاري الذي يمر عبر الموانئ والمعابر الإسرائيلية.
وأعلنت "إسرائيل" في فبراير الماضي بدء خصم نحو 10 ملايين دولار، معتبرة أنها تعادل ما تدفعه السلطة شهرياً لصالح أسر المعتقلين وعائلات الشهداء.
وكانت السلطة الفلسطينية رفضت خلال الشهرين الماضيين تسلم أموال الضرائب التي تجبيها "إسرائيل"، وتعتمد السلطة على هذه الأموال وهو ما يعرف بالمقاصة إضافة إلى الضرائب المحلية والمساعدات من الدول المانحة والعربية في سداد التزامتها المالية.
